إهمال السلطات العمومية إنجاز الأسواق النظامية وراء انتشار التجارة الفوضوية

مديرية التجارة بالعاصمة أحصت 100 سوق موازية تضم 450 تاجر

أكد مدير التجارة بالعاصمة، يوسف عماري، أن انتشار الأسواق الفوضوية جاء نتيجة الفراغ الذي تركته السلطات المحلية وإهمالها التكفل بهذا الجانب من الحياة اليومية للمواطن، والمتعلق بتنظيم الأسواق وإنشائها وفق تزايد عدد السكان، خاصة بناء الأسواق المغطاة وكذا الأسواق الجوارية في كل تجمع سكاني قديم أو جديد، الأمر الذي فسح المجال أمام كل أشكال التجارة الموازية• وقال مدير التجارة بالجزائر العاصمة، لدى استضافته أمس في برنامج "فوروم البهجة"، إن مشكل الأسواق الفوضوية لايزال مطروحا، باعتبار وجود 97 سوقا فوضويا بمختلف بلديات العاصمة والتي ينشط بها أكثر من 450 تاجر، حسب إحصائيات المديرية• وأضاف أن مديرية التجارة قامت بالقضاء نهائيا على 15 سوقا فوضويا، فيما عادت 24 سوقا أخرى إلى النشاط بعدما تم إلغاؤها في السابق• من جهة أخرى، قال يوسف عماري إن التجار في الوقت الحالي أصبحوا أكثر استجابة للقوانين، بعد النشاط المكثف الذي تقوم به المديرية من أجل ردع جميع المخالفين للمعايير المتبعة في قطاع التجارة وبالخصوص جانب النظافة، الذي تعتبره ذات المديرية المخالفة الوحيدة التي تستوجب الغلق وتوقيف النشاط، مؤكدا أن المديرية تملك ما عدده 190 عون مراقبة على مستوى العاصمة، 35 عونا تم تشغيلهم سنة 2008 كخطوة لمضاعفة نسبة مراقبة مختلف السلع التي تدخل العاصمة• وفيما يخص المحلات التجارية، أكد المدير أن مصالحه أحصت 7000 محل أغلبها من صنف الإطعام السريع لا يملكون رخصة لمزاولة هذا النشاط، المديرية قامت فقط بإعذار أصحاب هذه المحلات قصد الحصول على التسريح الذي تقدمه الولاية عوضا عن الغلق وهذا نظرا لاستيفائها شروط النظافة، مؤكدا أن أغلبية هؤلاء التجار قاموا بوضع ملفاتهم قصد تسوية وضعيتهم والحصول على الرخص• وفي عرضه لحصيلة المديرية، قال المدير الولائي إن المديرية لديها 16 ألف مسجل في السجل التجاري، 27 ألفا منها في القطاع الصناعي، 7 آلاف في مجال التوزيع، 10 آلاف في قطاع الاستيراد و9 آلاف في التصدير، كما تم إحصاء 56 ألف مسجل في الخدمات، 8100 منها سجلت في 2008، في إشارة إلى أن سنة 2008 كانت أكثر نشاطا من سابقاتها•