الشروع في إستراتيجية جديدة لقيادة الدرك الوطني وحرس الحدود العام 2009

رغم الجهود المتضافرة والمبذولة من طرف العديد من القوى الأمنية الجزائرية أو المشتركة بين الدول إلى أن مشكل الهجرة غير الشرعية لم يتوقف لحد الساعة بل بالعكس يشهد يوميا التفاقم الشيء الذي جعله من بين المشاكل الهامة والعالقة على المستويين القاري والدولي بسبب تأثيراته الاقتصادية والديموغرافية وإن كانت الجزائر تعد من بين الدول الهامة والبارزة التي تشتكي من هذه الظاهرة فإنها لم تدخر أي جهد للحد منها خاصة عن طريق قيادة الدرك الوطني والحرس الحدودي اللذان يعدان الركيزة الأساسية في القضية كون كل واحد منهما يقوم بدور كبير وفعال خاص بهذا الجانب وهو ما تثبته الأرقام المقدمة سنويا من قبل ذات الجهات.يعتبر الدرك الوطني وحرس الحدود قوة أمنية ساهرة ومسخرة للقضاء على الهجرة غير الشرعية في الجزائر خاصة على السواحل الغربية والشرقية للبلاد التي تشهد نشاطا بارزا لها وهو ما تبينه الإحصائيات المقدمة في السنوات الأخيرة بحيث بلغت زيادة القضايا التي عالجها الدرك بين سنتي 2006 و2007 بنسبة 50 بالمئة أين تم تسجيل 1071 موقوف عام 2007 مقارنة ب2006 التي بها تسجيل 714شخص،لكن إذا ما قارنا عامي 2007 و2008 فإننا نجد حسب الأرقام التي تحصلت عليها يومية المواطن من طرف قيادة الدرك الوطني انخفاض بنسبة 68 بالمئة بحيث عاينت ذات الجهة السنة الماضية 36 قضية متعلقة بالهجرة السرية ما سمح بتوقيف 320شخص في حين شهد عام 2007 معاينة 114قضية أين تم توقيف 1071 شخص.أما ما تعلق بالولايات التي شهدت أكبر القضايا بخصوص الهجرة السرية للعام الماضي 2008 فقد كانت في المقدمة ولاية وهران التي تم بها تسجيل 10قضايا ما سمح بتوقيف 120شخص،تلتها ولاية مستغانم ب8قضايا أين تم توقيف 47شخص لتأتي بعدها تلمسان بتوقيف 43شخص وولايات أخرى مثل عين تيموشنت والشلف.الأرقام المسجلة خلال السنوات الماضيةسجل الدرك الوطني خلال السنوات الماضية مايلي:سنة 2005 إبطال 21محاولة هجرة سرية وتوقيف 57شخص سنة 2006 إبطال 73 محاولة هجرة سرية وتوقيف 714 شخص سنة 2007 إبطال 114 محاولة هجرة سرية وتوقيف 1071 شخص من بينهم 4نساء السنة الماضية 2008 إبطال 36 محاولة هجرة سرية وتوقيف 320 شخص أما هذه السنة فلقد تم وضع العديد من المخططات وتسخير إمكانيات من شأنها الإنقاص تدريجيا من هذه الظاهرة. ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها على الجزائر تشكل ظاهرة الهجرة السرية مشكلا كبيرا في الجزائر من خلال تأثيراتها على الأمن القومي وذلك على مختلف المستويات مثل الاقتصادية والاجتماعية وحتى الصحية والأمنية، هذه الأخيرة التي برزت بشكل كبير في الآونة الأخيرة _المشكل الأمني_ وهذا إما لكون هؤلاء المهاجرين السريين لا يتمكنون من إيجاد عمل ما يضطرهم لتكوين جماعات أشرار تعمل على مختلف الجرائم كالتهريب والسرقة والتزوير وحتى المتاجرة في المخدرات غير أن المشكل الأمني الأكبر هو استغلالهم من طرف تنظيمات إرهابية تجندهم مقابل الإيواء والأموال وهو الشيء الذي بات ملموسا وواقعا في الفترة الأخيرة، أما على المستوى الاقتصادي تظهر آثار هذه الهجرة غير الشرعية من خلال الإخلال بالنظام المصرفي سواء عند إخراج الأموال من البلاد نحو الدول الأخرى أو تلك المتعلقة بإدخال العملات ليتم ترويجها في السوق الموازية وكذا تزوير العملة الوطنية والعملات الأجنبية الأخرى ونهب الآثار والتحف الفنية والمساس بالتراث الثقافي،زيادة على ارتفاع نسبة البطالة بحيث تزاحم اليد العاملة الأجنبية المتواجدة في الجزائر بطرق غير شرعية خاصة بالحدود الجنوبية اليد الجزائرية كونها تقبل العمل بأبخس الأثمان ما يؤدي إلى بروز الآفات الاجتماعية بسبب كثرة البطالة ،كما يكمن مشكل الهجرة السرية بالجزائر أيضا إلى خطورة الأمراض التي ينقلها هؤلاء المهاجرين السريين وفي مقدمتها السيدا كونهم يتنصلون من الرقابة الصحية. تعاون مشترك بين الدرك وحرس الحدود للقضاء على الظاهرة كل هذه المشاكل سرعت بتجند وحدات الدرك الوطني ووحدات حرس الحدود لمواجهة هذه الظاهرة _الهجرة السرية_ بكل ما لديها من إمكانيات ووسائل بشرية وتقنية _خاصة_ تعمل على انتشار هذه الوحدات على كامل الشريط الحدودي الجزائري وهذا ما يكفل حسب ذات الجهات المراقبة الواسعة لجمع المعلومات ومنع كل محاولات الاختراق للحدود سواء المهاجرين السريين أو حتى الجريمة المنظمة التي تعمل على تهديد الوحدة الوطنية،كما ستعمل ذات الجهات_الدرك وحراس الحدود_ هذا العام 2009 على إستراتيجية جديدة من شأنها إنشاء وحدات جديدة لتدعيم التغطية العامة للإقليم كانتشار الفرق الإقليمية وفرق التدخل الخاصة لتشديد المراقبة على الطرق والمواصلات ومراكز العبور الحدودية بإقحام الوحدات الإقليمية والمختصة كفرق امن الطرقات والتشكيلات الجوية وغيرها زيادة على إحداث المصلحة المركزية للتحريات الجنائية لقيادة الدرك الوطني التي ستعمل على استخدام وسائل الكشف لتفكيك الشبكات الإجرامية المرتبطة مثلا بالمخدرات والأسلحة وشبكات تهريب الأشخاص المرتبطة هي الأخرى بالهجرة السرية،هذا ويكمن أيضا دور الدرك على الشريط الساحلي في حجز المركبات والقوارب التي لها علاقة بالهجرة،المراقبة الدورية للشواطئ المعزولة،القيام بالتفتيشات الأمنية لتعريف الأشخاص ووسائل النقل،كما يعمل أيضا الدرك على التنسيق مع وحدات حرس السواحل بغية تبادل المعلومات للقيام بتوقيف المهاجرين السريين.