الدعوة الى ترقية أوضاع النساء اجتماعيا ومهنيا

دعت الندوة الوطنية حول "الاصلاحات وانعاكاساتها على الاسر والنساء" المختتمة أشغالها أمس الأول بالجزائر العاصمة الى ضرورة ترقية أوضاع النساء اجتماعيا ومهنيا وتعزيز الخلية الاساسية للمجتمع ألا وهي الاسرة. وفي هذا الصدد اكد اللقاء من خلال توصيات ورشات العمل التي ميزت أشغال هذاه الندوة الاهمية الاستراتيجية التي يكتسيها عامل اشراك المرأة في اتخاذ القرار و ترقية نشاطها السياسي و دورها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وذلك التزاما باهداف الالفية. ودعت ورشة التربية والتكوين بالمناسبة الى اعادة الاعتبار للتخصصات العلمية وتاهيلها خاصة فيما يتعلق بالعلوم الدقيقة سيما لدى الفتيات من خلال تعزيز دور الاخصائيين في مجال توجيه التلاميذ وخلق معابر بين مختلف مراحل وتخصصات المنظومة التربوية. أما ورشة الاتصال والاعلام فقد أكدت من جهتها على أهمية التعريف بالاجهزة والترتيبات التي وضعتها الدولة لصالح الفتيات والنساء في مجال التكوين المهني خاصة في الوسط الريفي. كما أوصت ورشة القانون والسياسة بضرورة تعزيز الحقوق السياسية للمرأة و تمثيلها في مختلف المجالس المنتخبة من خلال دعم المادة 31 مكرر من الدستور بقانون عضوي مكمل يقضي باجراءات تحفيزية خاصة بدور المرأة في السياسة. كما دعت المشاركات في هذا السياق على أساس ترقية ثقافة المواطنة الحقة الى الذهاب تدريجيا الى تحقيق مبدأ المساواة في التمثيل البرلماني بين الرجل والمرأة وذلك من خلال اعطائها 30 بالمائة كنسبة اولى في التمثيل في القوائم الانتخابية الخاصة بمختلف الاستحقاقات. هذا ودعت الورشة الخاصة بدعم المساعدة الموجهة لصالح المراة والاسرة الى الاهتمام اكثر بالمرأة على المستوى المحلي من خلال اعداد خارطة تحصي مختلف النساء والاسر التي تواجه مشاكل وصعوبات وذلك قصد التكفل بها بصفة مادية ومعنوية. وفي هذا الاطار شددت توصيات هذه الورشة على تشجيع عمل الجمعيات المحلية التي تعد --كما أبرزت-- اهم عامل في التعرف على الوضعية الحقيقية لهذه النساء والاسر. وأكدت ورشة العمل والتشغيل اخيرا على ضرورة عدم التفريق بين الذكر والانثى في هذا المجال والاهتمام فقط بجانب المؤهلات المهنية والعلمية اضافة الى اعادة الثقة لدى الشباب العاطل عن العمل من خلال تحسيسهم واعلامهم بما توفره الجهات المعنية من مناصب شغل في مختلف الميادين . كما دعت التوصيات الى تشجيع العائلات والنساء الى التوجه الى مجالات عمل معينة كالمهن الجديدة التي تواكب التطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني والتغيرات الحاصلة في سوق العمل. ولدى اختتامها للقاء ثمنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاسرة وقضايا المرأة نوارة سعدية جعفر توصيات الندوة التي أكدت على ضرورة التعريف أكثر بالمكتسبات التي تحققت لصالح المرأة والاسرة في الجزائر وتحديد الصعاب التي ما زالت تعترض التطبيق الكامل للبرامج والاستراتيجيات الخاصة بهذا الجانب. وقالت جعفر أن هذه التوصيات كفيلة بتزويد الحكومة والجهات المعنية بمختلف الافكار والمقترحات التي تساعدنا على تقييم العمل الحالي و اثرائه أكثر مؤكدة في نفس الوقت على أهمية دعم التنسيق والتشاور بين مختلف القطاعات والهيئات والجمعيات والمجتمع المدني "بما يخدم المقاربة بالنوع الاجتماعي الذي يضمن مزيدا من الحقوق الاجتماعية والمهنية للمرأة" . يذكر أن أشغال هذه الندوة قد تميزت بتدخل العديد من المشاركات اللواتي تطرقن الى وضعية المرأة في عالم الشغل و كذا استفادة النساء والاسر من اجهزة الدعم والمساعدة