بوتفليقة يمسح ديون الفلاحين و يتعهد بتحقيق الاكتفاء الذاتي

اعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس ببسكرة عن جملة من الاجراءات التحفيزية التي تهدف الى المساهمة في دعم مسار التجديد الفلاحي و الريفي. و اكد بوتفليقة في خطاب القاه خلال الندوة الوطنية لتجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي ان هذا الدعم الملموس الذي تتيحه الدولة سيواكب "كافة اطوار عملية الانتاج الفلاحي و نشاط تربية الماشية" مضيفا ان الحكومة ستتولى القيام "بحملة شرح واسعة النطاق لمضمون و اهمية اجراءات الحفز الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ أمس السبت ". و يعتبر قرار مسح ديون الفلاحين و الموالين و المقدرة ب41 مليار دينار اهم اجراء اعلن عنه الرئيس بوتفليقة في هذا المجال. و حسب الرئيس فان اتخاذ هذا القرار الهام يرمي الى "تشجيع عالم الفلاحة على بذل المجهود المكثف المامول منه تحديث النشاط الفلاحي و زيادة منتوجاته على اختلافها". و بناء على ذلك -يواصل بوتفليقة- فان الخزينة العمومية "ستقوم باعادة شراء هذه الديون و من ثمة فانه يتعين على البنوك ان تتوقف كلية عن أي مسعى من اجل استعادة ديونها لدى الفلاحين و الموالين". في ذات الاطار اشار الرئيس الى ان تطوير القطاع الفلاحي يقتضي تعبئة اسهام مالي من الدولة يقارب 200 مليار دينار سنويا أي ما يعادل ثلاثة ملايير دولار مضيفا انه من شان مثل هذه "التضحية الكبيرة التي تعتزم البلاد بذلها" ان تحقق نتائج هامة للغاية بالنسبة للاقتصاد الوطني و لمعيشة كافة المواطنين. كما كشف بوتفليقة كذلك عن اجراءات تحفيزية اخرى تتمثل في مساهمة الدولة في تحمل تكاليف اقتناء البذور و الشتلات و اعادة انتاجها مع منح دعم عمومي لاسعار اقتناء الاسمدة و كذا تخصيص مساعدة عمومية لاقتناء العتاد الفلاحي و معدات تربية المواشي و تجهيزات الري المقتصد للمياه حيث ستوجه هذه المساعدة "حصريا لصيغة البيع بالايجار للتجهيزات المصنعة محليا". رئيس الجمهورية اعلن ايضا عن قرار الدولة "منح طابع الديمومة" للاسعار المعتمدة في السنة الماضية بالنسبة لمحاصيل القمح و الشعير التي جمعتها التعاونيات و ذلك رغم انخفاض اسعار الحبوب في السوق العالمية كما سيتم تقديم سعر تحفيزي فيما يخص جمع محاصيل الخضر الجافة. و فيما يتعلق بتدعم انتاج الحليب كشف بوتفليقة عن منح تحفيزات عمومية هامة موجهة لاقتناء البقر الحلوب موازاة مع رفع الدعم العمومي لانتاج و جمع الحليب. و بالتزامن مع ذلك سيتم تدريجيا ربط دعم اسعار مسحوق الحليب المستورد و الموجه للملابن بحصة الانتاج المحلي من الحليب التي يجمعها و يستعملها هؤلاء المتعاملون. و عن تطوير انتاج اللحوم اوضح الرئيس بوتفليقة ان الدعم العمومي الممنوح في هذا المجال سيمس كافة الفروع مع التكفل بتلقيح الماشية و تحديث حظائر التربية و توفير العلف باسعار مدعمة في حالات الجفاف و تشجيع الاستثمار في الصناعة التحويلية ذات الصلة اضافة الى دعم تربية الخيول و الابل. كما سيستفيد الانتاج بعض المحاصيل كالزيتون و التمور من تحفيزات ملائمة تمس اقتناء عتاد المعاصر و قدرات التخزين بالنسبة لزيت الزيتون و تشجيع المحافظة على غابات النخيل و تجديدها و انشاء وحدات التوضيب و التصدير بالنسبة للتمور. و تطرق الرئيس كذلك الى تكثيف المنظومة الوطنية للتعليم مجهودها فيما يخص تكوين المهندسين و التقنيين في الفروع و المهن ذات العلاقة بهذا النشاط بغية "رفع كفاءة الاطارات العاملة في قطاع الفلاحة". و بغرض بلوغ النتائج المرجوة من وراء هذه التحفيزات دعا رئيس الجمهورية الحكومة الى "اعادة تاهيل قدرات الادارة القائمة على الفلاحة و مناهج عملها لمرافقة التجديد الفلاحي" كما طالب الفلاحين و الموالين "بتنظيم انفسهم تنظيما افضل من خلال فروعهم و في اطار غرف الفلاحة الوطنية و المحلية". من جهة اخرى ذكر الرئيس بوتفليقة بالمجهودات المبذولة خلال السنوات العشر المنصرمة و التي تصب في مجملها "لصالح الفلاحة و التنمية الريفية". و اشار في هذا السياق الى "تعبئة مخصص مالي قدره 350 مليار دينار تم توجيهها لدعم الاستثمار الخاص في الاقتصاد الفلاحي موازاة مع قرار الدولة سنة 2001 و للمرة الاولى- بمسح ديون الفلاحين و المقدرة ب14 مليار دينار". و حسب الرئيس بوتفليقة فقد نتج عن هذه الاجراءات "وجود تطور ملموس" شمل مختلف الميادين كارتفاع المساحات المستصلحة و المسقية عبر التراب الوطني اضافة الى تاهيل ازيد من 100 الف مستثمرة فلاحية. علاوة على ذلك اشار الرئيس كذلك الى النتائج المعتبرة التي حققها برنامج التنمية الريفية في مجال تحسين ظروف المعيشة و رفع مصادر الدخل لفائدة السكان المحليين و كذا شبكات المنشات القاعدية البيداغوجية و الاجتماعية و الصحية في العالم الريفي.