حسب المدير العام المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات نظام الكبح و الإرتكاز وراء أغلب حوادث المرور

تشكل الأعطاب في نظام الكبح والإرتكاز أهم عوامل الخلل التي سجلتها عمليات المراقبة التقنية للسيارات خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 على مختلف أنواع السيارات حسبما أكده مدير عام المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيرات عبد الله غريب. و أوضح غريب أن "الخلل في المكبح اليدوي والإشارة و الإطارات المطاطية تأتي في المرتبة الثانية". وتم تأكيد هذه النتائج إثر إجراء 655.115 عملية مراقبة تقنية خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 منها 16.677 عملية وجهت إلى مراقبة ثانية و 4.458 أخرى تم توقيفها عن السير حسب الحصيلة الثلاثية للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. كما سجلت عمليات المراقبة الخلل في محور التوازن حيث يحدث هذا الخلل عندما تكون حدة الكبح في عجلة أكثر منها في عجلة أخرى مؤدية إلى ميول العجلة نحواليمين أو اليسار في حالة قيام السائق بكبح مفاجئ. و اعتبر نفس المتحدث أن "هذه الظاهرة المتكررة تعد وراء عدد حوادث المرور حيث تجعل السائق يفقد السيطرة على السيارة التي تنتقل إلى الجهة المقابلة من الطريق". و أشار غريب أن حصيلة عمليات المراقبة التقنية التي أجريت بالجزائر منذ فيفري 2003 إلى غاية نهاية 2008 أسفرت عن فحص 746ر7 مليون سيارة منها 340.977 سيارة وجهت إلى عملية المراقبة الثانية في حين تم توقيف 178573 سيارة عن السير. و تمثل المراقبة الثانية و التوقيف عن السير 10 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسيارات المقدر حسب المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ب 5ر5 مليون سيارة. كما أشار نفس المسؤول إلى أن السيارة الجديدة يمكن أن تكون أكثر خطرا من القديمة و دحض في هذا الإطار فكرة أن "السيارة القديمة وراء الحوادث". كما ذكر بأن قطاع الغيار غير الاصلية تتسبب في العديد من حوادث المرور في الجزائر التي تسجل سنويا أكثر من 4000 وفاة و 40.000 جريح.ومن جهة أخرى أكدت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن الشبكة الوطنية للمراقبة التقنية تضم 302 عون معتمد ينشط 220 منهم مشيرة الى وجود 15 محطة عملية على مستوى ولاية الجزائر في حين تعد العديد من المحطات قيد الإندماج في الشبكة. و من حيث عدد العمال تم تكوين 1.417 مراقب تقني إلى يومنا هذا 773 منهم عمليون. و للإشارة تدوم فترة التكوين ستة أشهر. و كانت المراقبة التقنية للسيارات التي أطلقت في 2003 مقتصرة على السيارات المهنية فقط (نقل المسافرين و البضائع) قبل أن تتوسع تدريجيا لتشمل شريحة عمر السيارات الخاصة. و أوضح مدير هذه المؤسسة أن العملية اثارت في بداية الأمر ترددا من قبل سائقي السيارات السياحية و لكن المواطنين بدأوا "شيئا فشيئا" يعتبرون عملية المراقبة مفيدة كونها تساهم في التخفيض من عدد حوادث المرور في الجزائر. و أضاف غريب أن الذهنيات تغيرت منذ ذلك الحين مشيرا إلى أن "بعض السائقين يقصدون المحطات بمحض إرادتهم لمراقبة سياراتهم عشية الذهاب في عطلة". و في رده عن سؤال حول "التساهل في المراقبة" على مستوى بعض الوكالات أكد ذات المسؤول أن مؤسسته تقوم بعمليات مراقبة دورية من خلال زيارات مفاجأة حيث تم "تسريح أعوان في بعض الأحيان و غلق محطات نهائيا في أحيان أخرى".