نظام الكبح والارتكاز أهم الأعطاب المؤدية لحوادث المرور

أكده المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات عبد الله غريب أن الأعطاب في نظام الكبح والارتكاز تشكل أهم عوامل الخلل التي سجلتها عمليات المراقبة التقنية للسيارات على اختلاف أنواعها خلال الثلاثي الأول من سنة 2009، مشيرا إلى ضرورة تجاوز فكرة أن السيارات القديمة هي المتسببة الوحيدة في حوادث المرور علاوة على قطع الغيار غير الأصلية والتي تسببت في مقتل أكثر من 4000 شخص و40000 من الجرحى سنويا.
أوضح عبد الله غريب أن الخلل في المكبح والإشارة والإطارات المطاطية تأتي في المرتبة الثانية، وتم تأكيد هذه النتائج إثر إجراء 655115 عملية مراقبة تقنية خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، منها 16677 عملية وجهت إلى مراقبة ثانية و4458 أخرى تم توقيفها عن السير حسب الحصيلة الثلاثية للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
كما سجلت عمليات المراقبة الخلل في محور التوازن حيث يحدث هذا الخلل عندما تكون حدة الكبح في عجلة أكثر منها في عجلة أخرى مؤدية إلى ميول العجلة نحو اليمين أو إلى اليسار في حالة قيام السائق بكبح مفاجئ، واعتبر غريب أن هذه الظاهرة المتكررة تعد سببا وجيها في تضخيم حصيلة حوادث المرور، حيث تجعل السائق يفقد السيطرة على السيارة التي تنتقل إلى الجهة المقابلة من الطريق، مشيرا في معرض حديثه عن حصيلة عمليات المراقبة التقنية التي أجريت بالجزائر منذ فيفري 2003 إلى غاية نهاية 2008، قال أنها أسفرت عن فحص 7746 مليون سيارة منها340977 سيارة وجهت إلى عملية المراقبة الثانية في حين تم توقيف 178573 سيارة عن السير، إذ تمثل المراقبة الثانية والتوقيف عن السير 10 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسيارات المقدر حسب المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ب 5ر5 مليون سيارة.
وأضاف المسؤول أن السيارة الجديدة يمكن أن تكون أكثر خطرا من القديمة فلهذا يجب دحض فكرة أن السيارة القديمة وراء الحوادث حسب غريب، مذكرا بأن قطع الغيار غير الأصلية تتسببت في العديد من حوادث المرور في الجزائر التي تسجل سنويا أكثر من 4000 وفاة و40000 جريح.
ومن جهة أخرى أكدت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن الشبكة الوطنية للمراقبة التقنية تضم 302 عون معتمد ينشط 220 منهم، مشيرة إلى وجود 15 محطة عملية على مستوى ولاية الجزائر في حين تعد العديد من المحطات قيد الاندماج في الشبكة، أما من حيث عدد العمال تم تكوين 1417 مراقب تقني إلى يومنا هذا 773 منهم عمليون في فترة تكوين تدوم ستة أشهر.
للإشارة كانت المراقبة التقنية للسيارات التي أطلقت في 2003 مقتصرة على السيارات المهنية المتمثلة في نقل المسافرين والبضائع قبل أن تتوسع تدريجيا لتشمل شريحة عمر السيارات الخاصة، حيث أثارت هذه العملية في بداية الأمر ترددا من قبل سائقي السيارات السياحية ولكن المواطنين بدأوا شيئا فشيئا يعتبرون عملية المراقبة مفيدة كونها تساهم في التخفيض من عدد حوادث المرور في الجزائر حسب ما أوضحه غريب مدير مؤسسة المراقبة التقنية، مضيفا أن الذهنيات تغيرت منذ ذلك الحين، مشيرا إلى أن بعض السائقين يقصدون المحطات بمحض إرادتهم لمراقبة سياراتهم عشية الذهاب في عطلة.