نظام الكبح والارتكاز أكبر المشاكل

تحديات مصالح المراقبة التقنية للسيارات

تشكل الأعطاب في نظام الكبح والإرتكاز أهم عوامل الخلل التي سجلتها عمليات المراقبة التقنية للسيارات خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 على مختلف أنواع السيارات حسبما أكده مدير عام المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات السيد عبد الله غريب.
وأوضح السيد غريب في حديث لوأج أن "الخلل في المكبح اليدوي والإشارة و الإطارات المطاطية تأتي في المرتبة الثانية".
وتم تأكيد هذه النتائج إثر إجراء 115,655 عملية مراقبة تقنية خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 منها 677,16 عملية وجهت إلى مراقبة ثانية و 458,4 أخرى تم توقيفها عن السير حسب الحصيلة الثلاثية للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
كما سجلت عمليات المراقبة الخلل في محور التوازن حيث يحدث هذا الخلل عندما تكون حدة الكبح في عجلة أكثر منها في عجلة أخرى مؤدية إلى ميول العجلة نحو اليمين أو اليسار في حالة قيام السائق بكبح مفاجئ. واعتبر نفس المتحدث أن "هذه الظاهرة المتكررة تعد وراء عدد حوادث المرور، حيث تجعل السائق يفقد السيطرة على السيارة التي تنتقل إلى الجهة المقابلة من الطريق".
وأشار السيد غريب أن حصيلة عمليات المراقبة التقنية التي أجريت بالجزائر منذ فيفري 2003 إلى غاية نهاية 2008 أسفرت عن فحص 7,746 مليون سيارة منها 977,340 سيارة وجهت إلى عملية المراقبة الثانية في حين تم توقيف 178573 سيارة عن السير.
وتمثل المراقبة الثانية و التوقيف عن السير 10 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسيارات المقدر حسب المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ب 5,5 مليون سيارة.
كما أشار نفس المسؤول إلى أن السيارة الجديدة يمكن أن تكون أكثر خطرا من القديمة و دحض في هذا الإطار فكرة أن "السيارة القديمة وراء الحوادث".
كما ذكر بأن قطاع الغيار غير الاصلية تتسبب في العديد من حوادث المرور في الجزائر التي تسجل سنويا أكثر من 4000 وفاة و 000,40 جريح.
ومن جهة أخرى أكدت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن الشبكة الوطنية للمراقبة التقنية تضم 302 عون معتمد ينشط 220 منهم مشيرة الى وجود 15 محطة عملية على مستوى ولاية الجزائر، في حين تعد العديد من المحطات قيد الإندماج في الشبكة.
ومن حيث عدد العمال تم تكوين 417,1 مراقب تقني إلى يومنا هذا 773 منهم عمليون. و للإشارة تدوم فترة التكوين ستة أشهر.
وكانت المراقبة التقنية للسيارات التي أطلقت في 2003 مقتصرة على السيارات المهنية فقط (نقل المسافرين و البضائع) قبل أن تتوسع تدريجيا لتشمل شريحة عمر السيارات الخاصة