وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا بمسقط

انطلقت أمس بالعاصمة العمانية مسقط أشغال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثمانين بمشاركة وزراء الاقتصاد والمالية بدول المجلس. ويدرس الاجتماع الذي ترأسه أحمد عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني العماني مجموعة من القضايا والملفات التي تهم تنسيق الرؤى والتصورات حول التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية من خلال دراسة ومناقشة ملفات التضخم وارتفاع الأسعار وسبل دعم وتطوير بيئات العمل الملائمة للقطاع الخاص. كما ستتم مناقشة مشروع إنشاء شبكة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون وقضية الاتحاد الجمركي وكذا آخر التطورات في المفاوضات الجارية مع الدول والمجموعات الاقتصادية. من جهته أكد أحمد عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني العماني خلال افتتاحه لأشغال هذه الدورة أن الاجتماع يهدف الى بحث سبل تعميق التعاون بين دول المجلس وبحث مختلف مجالات التكامل الاقتصادي بينها. ودعا الدول الأعضاء إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز وتقوية علاقات التعاون في ما بينها مع العمل على تنمية وتنويع اقتصادياتها لمواجهة التحديات العالمية مشددا على ضرورة أن تعمل الدول الأعضاء وفق مقاربة تروم إدماج اقتصادياتها في الاقتصاد العالمي.