المقررة الأممية تجدد الاتهامات للخرطوم السودان مستعد لوقف النار بدارفور

قال كبير مفاوضي السودان لقضية دارفور غازي صلاح الدين إن الحكومة مستعدة للدعوة إلى وقف جديد لإطلاق النار في الإقليم وإنها تستطلع سبلا جديدة لإنهاء "حرب الاستنزاف" المرتبطة بذلك مع تشاد المجاورة. وقال المسؤول السوداني الذي تسلم منصبه الشهر الماضي في مقابلة مع رويترز إنه متفائل بدرجة متزايدة من أنه يمكن التوصل إلى نهاية للصراع المستمر منذ ست سنوات. وأكد أن الحكومة "في واقع الأمر تطالب بوقف لإطلاق النار وتدعو إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار واتفاقية إطار والمضي قدما في هذا الطريق" بدون شروط مسبقة. واعتبر صلاح الدين أن أي حل لدارفور يتوقف على رأب الصدع بين السودان وتشاد التي تقع على الحدود مع دارفور. وأضاف أنه "عند مشاهدة المساحة الشاسعة للأراضي هناك وطول الحدود يدرك المرء أنه من المستحيل تماما حراسة الحدود ما لم يتم التوصل إلى تسوية حقيقية وتسوية سياسية ويتعين إيجاد وسيلة لوقف حرب الاستنزاف بين تشاد والسودان". ويتوجه مستشار الرئاسة إلى واشنطن ليتزعم وفدا من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في اجتماع بشأن التقدم الذي تحقق في اتفاقية السلام الشاملة التي تم التوصل إليها في عام 2005 وهي الاتفاقية التي أنهت عقدين من الحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان. وقال صلاح الدين إنه يأمل في أن يشجع المؤتمر الذي يعقد على مستوى عال المزيد من المانحين الدوليين لدعم أجزاء رئيسية في اتفاق السلام المتعثر بالإضافة إلى الانتخابات المقرر أن تجرى في فيفري 2010 وبرامج نزع السلاح. وأضاف أن الوفد السوداني سيطلب مجددا من الولايات المتحدة رفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب وإنهاء العقوبات التي فرضت على الخرطوم بسبب تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان ودعم منظمات إرهابية وصراع دارفور. وفي المقابل أعادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان سيما سمر اتهام القوات الحكومية السودانية بأنها تواصل القيام بهجمات برية وجوية ضد المدنيين في دارفور وتستمر في اعتقال وتعذيب الناشطين وموظفي الإغاثة هناك. وقالت سمر في جلسة لمجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 عضوا "ما زلت أتلقى تقارير عن الاعتقال التعسفي والاحتجاز ومزاعم عن المعاملة السيئة وتعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي الإغاثة بأيدي قوات الأمن". وصدر أمس الأول أحدث تقرير للمقررة الأممية يغطي الفترة من أوت الماضي وحتى زيارتها للسودان في وقت سابق هذا الشهر وتحدث التقرير عن وقوع "هجمات برية وجوية شنتها قوات حكومية ضد المدنيين في دارفور أثناء فترة التقرير". وقالت سمر إن جميع الأطراف في دارفور ارتكبت جرائم حرب وأعمال تعذيب وعنف جنسي ضد النساء والأطفال، وقتل ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام أثناء هذه الفترة. لكن وكيل وزارة العدل السودانية عبد الدايم زمراوي رفض خطابها والتقرير الذي يقع في 22 صفحة وزعم أن هذا التقرير فشل في إعطاء صورة صحيحة عن حقوق الإنسان في السودان. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير متهمة إياه بارتكاب جرائم إبادة وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور، في سابقة هي الأولى من نوعها ضد رئيس أثناء ولايته. ومن المقرر أن ينتهي تفويض سمر اليوم عندما يعقد المجلس جلسته التي تستمر ثلاثة أسابيع. وتقول الأمم المتحدة إن ست سنوات من الصراع قتلت ما يصل إلى ثلاثمائة ألف شخص وتسببت في نزوح أكثر من 2.7 مليون شخص في دارفور، بينما تقول الخرطوم إن عشرة آلاف فقط قتلوا في الصراع.