ثمانية فصائل سودانية تطالب بتقاسم السلطة والثروات

قدمت ثمانية فصائل سودانية مطالب مشتركة تمهيدا لإجراء مفاوضات سلام مع الحكومة حول إقليم دارفور. وذكر بيان صدر أمس الاثنين بعد اجتماع عقد منذ الجمعة في اروشا "تنزانيا " أن هذه الفصائل "قدمت برنامجا مشتركا حول تقاسم السلطة والثروات والترتيبات الأمنية والمشاكل المرتبطة بالأرض والقضايا الإنسانية، تمهيدا لإجراء مفاوضات نهائية". ولكن البيان لم يكشف عن تفاصيل المطالب على صعيد تقاسم السلطة والثروات.
وأوصت الفصائل أيضا بان تجرى المفاوضات النهائية في غضون شهرين أو ثلاثة. ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السودانية على الاتفاق ،ولكنها تؤكد إنها لا تريد إعادة فتح الملفات التي اتفق عليها بالفعل في اتفاق السلام الذي وقع في ماي 2006 لكنها مستعدة للسماح ببعض الإضافات .. ويذكر أن زعيمان متمردان رئيسيان لم يشاركا في محادثات اروشا ،حيث قاطعها كل من عبد الوحيد محمد نور. في حين تحتجز سلطات الخرطوم سليمان جاموس في مستشفى في السودان. وقال يان إلياسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى دارفور أن بأن محادثات تنزانيا لا تزال منفتحة أمام زعماء المتمردين الذين لم يشاركوا في المفاوضات. ويقول محللون أن مباركة عبد الوحيد محمد نور ضرورية لإنجاح أي محادثات سلام في دارفور ،علما أن الحكومة السودانية دعت الحكومة السودانية الأحد كافة الدول التي أبدت اهتماما ملحوظا بحل مشكلة دارفور بإرسال رسالة واضحة الى الحركات المتمردة للمساعدة في عودة الاستقرار الى الإقليم المضطرب.
وكانت وزارة الخارجية قد استدعت السبت سفيرة فرنسا بالخرطوم ونقلت لها إمتعاض الحكومة السودانية من "عجز" فرنسا عن حمل عبد الواحد محمد نور لحضور اجتماع أروشا ،باعتبار أن نور يقيم في فرنسا .وردا على الانتقادات السودانية ، أكدت فرنسا الاثنين أنها بذلت "جهودا كبيرة" لإقناع محمد نور بالمشاركة في محادثات اروشا . وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية اوغ موريه "بذلنا بالتنسيق مع الوساطة المشتركة الدولية الإفريقية جهودا كبيرة لإقناع مؤسس حركة تحرير السوداني عبد الواحد محمد نور بالمشاركة في اللقاءات الأخيرة في طرابلس واروشا".وأضاف خلال مؤتمر صحافي "ناسف لقرار عبد الواحد نور لكننا سنواصل جهودنا لتامين أوسع مشاركة ممكنة للمتمردين في الحوار السياسي" .. وحسب البيان المذكور سابقا ، فقد كررت الفصائل التي اجتمعت في أروشا " استعدادها لاحترام وقف كامل للقتال شريطة أن تلتزم بذلك كل الأطراف الأخرى." كما سيسمح المتمردون لوكالات الإغاثة بالوصول الى المناطق المحتاجة ويمتنعون عن مهاجمة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والتعاون مع القوة المقترحة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وقوامها 26 ألفا التي وافق مجلس الأمن على نشرها في دارفور الأسبوع الماضي.
وأكد نفس المسؤول الأممي أن المحادثات بين حكومة السودان والمتمردين يمكن أن تعقد في أي دولة إقليمية تحاول التوسط لإنهاء الصراع "أو في أي دولة أخرى تعتبرها جهة الوساطة مناسبة." وصرح بان الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي سيبحثان مكان وموعد المحادثات مع السودان ..ويذكر أن اجتماع " اروشا " هو أول اجتماع يضم هذا العدد من القادة المتمردين منذ اتفاق السلام في دارفور الموقع في ماي 2006 في ابوجا "نيجيريا" بين الحكومة السودانية وفصيل جيش تحرير السودان بزعامة ميني ميناوي . وجرت محادثات اروشا برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة .وجاء اتفاق الاثنين بعد اقل من أسبوع على صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي نص على نشر قوة سلام مشتركة دولية-افريقية في دارفور تعد نحو 26 ألف عنصر.
القسم الدولي