توعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمحاسبة رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية وأمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) فاروق القدومي على كافة المستويات التنظيمية، ووصف عباس -في أول تعقيب له- تصريحات القدومي ضده بأنها أكاذيب وزوبعات لتعطيل مؤتمر فتح القادم.وكان القدومي أكد صحة الوثيقة التي تحدثت عن تواطؤ محمود عباس ومحمد دحلان مع السلطات الإسرائيلية "لاغتيال" الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.وقال عباس في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي من القاهرة "إن قضية القدومي ستتابع من كافة المستويات التنظيمية وغير التنظيمية وسنتابعها بالتفصيل ولن نسكت عنها".وأضاف "ما حدث هو أن مجموعة من الأكاذيب فبركت لتخرج في هذا الوقت بالذات، مع العلم بأن القدومي يدعي أنها منذ خمس سنوات، فلماذا لم ينشر هذه القضايا قبل خمس سنوات إذا كانت هذه القضايا والمعلومات صحيحة ومؤكدة، وهو نفسه يفهم أنها غير صحيحة ولكن جاء الآن ليروي هذه الأكاذيب ليعطل المؤتمر السادس للحركة".ورغم ذلك أبدى عباس ثقته في الوصول إلى المؤتمر العام لحركة فتح الذي قرر عقده في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية في الرابع من أوت المقبل "رغم كل الأكاذيب والزوبعات التي أثارها القدومي". كما دعا عباس في تصريحاته إلى الاحتكام للانتخابات الرئاسية والتشريعية العامة بمراقبة عربية ودولية في موعدها المقرر في 25 جانفي المقبل لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي. وأشار إلى أن حركة فتح والسلطة الفلسطينية لا تخشيان من نتائج الانتخابات "إلا إذا كانت حركة (المقاومة الإسلامية) حماس تخاف من الانتخابات ونتائجها".من جانبه استبعد بسام أبو شريف المستشار السياسي السابق للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات, أن تكون لعباس علاقة بوفاة عرفات. وقال أبو شريف للجزيرة إن معلوماته تجزم بأن رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون وشاؤول موفاز اجتمعا واتفقا على قتل عرفات. لكنّ أبو شريف قال إنه لا يشكّ بأن الكلمات المنسوبة لشارون في المحضر الذي كشف عنه فاروق القدومي, استخدمها شارون فعلا.واتهم المستشار السياسي السابق لعرفات جهات إسرائيلية قال إنها في الحكم اليوم بتسميم عرفات, وقال إن جهة لم يُسمّها أبلغته بوجود خطة لاغتيال الرئيس الراحل. وروى أبو شريف للجزيرة أنه حذّر عرفات، وأن الرئيس الراحل أصرّ عليه بأن يتحدّث في هذا الشأن بحضور مسؤولين فلسطينيين في المقاطعة بينهم محمود عباس ومحمد دحلان، مشيرا إلى أن عباس قال له "ألا تثق بالإخوة" يقصد بالحاضرين عندما طلب منه أبو شريف الحديث على انفراد. وتعقيبا على تصريحات القدومي، نقلت وكالة يونايتد بريس إنترناشيونال عن مصدر أردني قوله إن الحكومة طلبت من رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية عدم الإدلاء بأي تصريحات من شأنها أن تسبب إحراجا للأردن أو تسيء لمواقفه السياسية. وقال المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- إن القدومي أبدى تجاوباً مع الطلب الأردني. وشدد المصدر على أن الأردن لم ولن يطلب من القدومي مغادرة أراضيه، واعتبره ضيفا مرحبا به. وقد أكد القدومي للجزيرة أن الوثيقة التي كشفها قبل أيام أصلية وكل المعلومات الواردة فيها صحيحة، وأنه لم يتهم أحدا بالتورط في اغتيال عرفات بل اكتفى بعرض الوثيقة المذكورة، ودعا من يشك في صحة تلك المعلومات إلى أن يثبت عكس مضمون الوثيقة.وأضاف أنه حصل على الوثيقة في عام 2004، وتبين له لاحقا من خلال تصرفات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤول السابق في الأمن الوقائي محمد دحلان أن مضمون الوثيقة صحيح.وأشار القدومي إلى أنه كان يعتزم طرح الوثيقة خلال المؤتمر العام لحركة فتح في حال انعقاده في الخارج، لكنه اضطر إلى الكشف عنها عن طريق وسائل الإعلام عندما قرر عباس "بشكل انفرادي" عقد المؤتمر في الضفة الغربية في ظل الاحتلال الإسرائيلي.وبشأن تكذيب اللجنة المركزية لما جاء في تلك الوثيقة من خلال بيان صحفي، قال القدومي إن ذلك البيان كاذب ومضلل لأن معظم أعضاء اللجنة المركزية يوجدون في الخارج.وحسب القدومي فإن مضمون الوثيقة لا يهم حركة فتح وحدها بل كافة قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن بعض قياداتها طالهم الاغتيال في وقت لاحق كما تم التخطيط له حسب ما جاء في الوثيقة.وكان القدومي قال في مؤتمر صحفي بالأردن الأحد الماضي إن عرفات أودع لديه قبل وفاته محضرا لاجتماع سري جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون وضباط من الاستخبارات الأميركية، وتم التخطيط فيه لاغتيال عرفات وقيادات أخرى من فصائل المقاومة الفلسطينية.وجاء في ذلك المحضر أن شارون قال لعباس ودحلان إنه يجب العمل على قتل كل القادة العسكريين والسياسيين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح. وأثار كشف تلك الوثيقة جدلا حادا في الساحة الفلسطينية، حيث أجمع قياديون في فتح على أن ما كشف عنه القدومي يهدد وحدة الحركة الأم في تاريخ الثورة الفلسطينية. وفي تداعيات أخرى لذلك الموضوع، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الإعلام بالإنابة سلام فياض مقاضاة قناة الجزيرة وتعليق عمل مكتبها في الضفة الغربيةالمحتلة بسبب ما وصفه بيان الوزارة بالتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية. وقد استغربت قناة الجزيرة قرار السلطة الفلسطينية، وأصدرت بيانا قالت فيه إن هذا الإجراء يعكس ضيق صدر بالاستماع للرأي الآخر وتوجها للتضييق على حرية الإعلام.
