بدعوى دعم الاندماج المغاربي

جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة بلاده للجزائر لفتح الحدود البرية المغلقة بينهما منذ 1994 انطلاقا من وفاءا للأخوة وحسن الجوار، والالتزام بالاتحاد المغاربي.وأكد الملك محمد السادس على هامش لقمة الاقتصادية العربية في الكويت حرص بلاده على فتح الحدود بين شعبين شقيقين، إلتزاما بالاتحاد المغاربي، باعتباره لبنة للاندماج العربي المنشود. وقال إن المغرب، إذ يجدد حرصه على فتح الحدود بين شعبين شقيقين، فإنه يترفع عن تبخيس الهدف منها في مجرد منفعة ضيقة أو مصلحة أحادية، وإنما ينطلق من الوفاء للأخوة وحسن الجوار والالتزام بالاتحاد المغاربي، باعتباره لبنة للاندماج العربي المنشود.للإشارة أغلقت الجزائر حدودها البرية مع المغرب صيف 1994 بعد توجيه المغرب اتهامات للأجهزة الأمنية الجزائرية بترتيب هجوم مسلح استهدف سياحا اسبانيين في فندق بمراكش. وكان من تداعيات الاتهام المغربي الذي نفته الجزائر فرض التأشيرة على مواطني البلدين وأجواء من التوتر وحملات إعلامية شرسة وقرار جزائري بإغلاق الحدود البرية.وعرفت السنوات ال15 الماضية ترطيبا للأجواء بين البلدين دون الوصول إلى تصفية كاملة لهذه الأجواء حيث نجح البلدان في إلغاء التأشيرة المفروضة على المواطنين إلا أن بقية الملفات بقيت معلقة نظرا لإصرار كل طرف على معالجتها بمقاربة مختلفة عن مقاربة الطرف الأخر. ومن ابرز هذه الملفات نزاع الصحراء الغربية الذي تتهم فيه المغرب الجزائر بدعم جبهة البوليزاريو لفصل الصحراء الغربية التي تقول إنها جزء من ترابها الاسباني وإقامة دولة مستقلة عليها وتقول الجزائر أن النزاع الصحراوي هو بين المغرب والصحراويين وان الجزائر ليست طرفا به. وتسعى الأمم المتحدة منذ عدة عقود لتسوية النزاع الذي لا تظهر بالأفق مؤشرات ايجابية لتسويته رغم مفاوضات جرت في نيويورك خلال العام الماضي وتقديم المغرب لمبادرة منح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية. وتشترط الجزائر لفتح الحدود البرية معالجة شمولية لكل الملفات العالقة بين البلدين ومنها مسألة ضبط الحدود والتهرب والممتلكات. ويحول توتر العلاقات الجزائرية المغربية دون إعادة الروح لاتحاد المغرب العربي الذي يضم منذ 1989 كلا من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ولم يستطع قادة هذه الدول عقد اجتماعهم السنوي منذ 1994. وأشاد العاهل المغربي في خطابه لقمة الكويت بتجربة مجلس التعاون الخليجي وأعرب عن الأسف لتعثر الاتحاد المغاربي بفعل عوائق مفتعلة، بلغت حد التمادي في الإغلاق اللامعقول للحدود،من طرف واحد،بين بلدين جارين. كما أكد الملك محمد السادس على ضرورة التفعيل الأكمل للاتحاد الجمركي، ولاتفاقية المنطقة العربية للتبادل الحر، في أفق إقامة سوق عربية مشتركة، معتبرا أن إيجاد المناخ الملائم للاستثمار، دعامة أساسية أخرى، تقتضي توفير الضمانات القانونية المحفزة له، وترسيخ دولة القانون في مجال الأعمال، وتكريس التنافسية والشفافية، المتنافية مع اقتصاد الريع، فضلا عن اعتماد الحكامة الجيدة، واحترام حرية تنقل الأشخاص، وتيسير حركية رؤوس الأموال. وقال إن الرأسمال العربي ينبغي أن يتحلى بالروح القومية العالية، من خلال إعطاء الأولوية في كل مشاريعه الاستثمارية للوطن العربي، مؤكدا أن المغرب سيظل ملتزما بكل المبادرات البناءة، التي تتوخى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، اقتناعا منا بأن الاندماج التنموي يظل السبيل القويم لإعطاء العروبة أبعادها الملموسة الحديثة، التي يتكامل فيها العمق الثقافي والتضامن السياسي، مع الاندماج الاقتصادي،والتقدم الاجتماعي. وأكد إن المملكة المغربية، التي عملت دائما،بكل صدق ووفاء، على الالتحام العضوي بقضايانا العربية، والالتزام بنصرتها،لن تتوانى في الانخراط في كل الجهود الهادفة إلى توطيد روح التضامن والتآخي بين أرجاء الوطن العربي.