حظي قطاع السكن والتعمير بولاية ميلة بتمويل "جد معتبر" في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2010-2014 قوامه 76,7 مليار دج حسب ما جاء في عرض قدمه الوالي. ويمثل التمويل المخصص لهذا القطاع قرابة 46 بالمائة من البرنامج الإجمالي للتنمية المرصود برسم هذا المخطط التنموي 167,8 مليار د.ج حسب الأرقام التي قدمها السيد جمال الدين صالحي خلال لقاء إعلامي ضم إطارات الولاية و الدوائر والبلديات والمنتخبين المحليين وممثلين عن المجتمع المدني وذلك بدار الثقافة لمدينة ميلة. ويستهدف البرنامج السكني الجديد الذي سيتم تجسيده خلال الخمسية القادمة كما ذكر الوالي مجموع 48.004 وحدة سكنية منها 17.676 وحدة للسكن الإيجاري العمومي و20.991 إعانة للسكن الريفي وكذا 9.334 وحدة للسكن الاجتماعي التساهمي، وذلك بغية بلوغ مؤشر شغل للسكن الواحد يناهز 4,4 أفراد مقابل 5,3 أفراد نهاية العام 2009. ويتضمن البرنامج السكني أيضا تجسيد مختلف المعليات الأخرى المرتبطة بتوفير الشبكات التحسين الحضري والتهيئة العمرانية كما أوضح المسؤول الأول للولاية. وكان المخطط الخماسي الماضي 2005 - 2009 قد سمح بإنجاز أزيد من 10 آلاف سكن من بينه 3.220 سكن اجتماعي و4.359 إعانة للسكن الريفي إلى جانب 2866 وحدة للسكن التساهمي حسبما ذكره السيد صالحي جمال الدين. من جهة أخرى، خصص البرنامج الجديد للتنمية المحلية بالولاية خلال الخماسي الجاري مبالغ هامة لقطاعي الأشغال العمومية و الري بغلافين قدرهما19 مليار د.ج و 15,8 دج على التوالي لمواصلة إنجاز المنشآت القاعدية والتزويد بمياه الشرب وتحسين التغطية بشبكات الصرف الصحي وتعبئة الموارد المائية. وانفرد قطاع الفلاحة بغلاف مالي يناهز 17,6 مليار د.ج عن طريق الصناديق المختلفة في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة والتي ستتكفل بمواصلة مجهود إعانة التنمية الفلاحية ومساعدة شعبتي الحليب والحبوب وإدراج إعانات فروع فلاحية أخرى حسبما أشار إليه الوالي. ومن بين الأهداف الأخرى للبرنامج الخماسي الحالي ربط 10 آلاف مشترك جديد بشبكة الغاز العمومي و 5.500 سكنا بالكهرباء إلى جانب بلوغ المركز الجامعي لميلة سعة 8.000 مقعد بيداغوجي و 4 آلاف سرير فضلا عن تغطية المناطق الجبلية بالمرافق الصحية الجوارية والمنشآت المدرسية والشبانية. وشهد المخطط الخماسي 2005 - 2009 الذي استفاد ب 74,6 مليار د.ج استهلاكا ماليا بنسبة 57 بالمائة حسب نفس العرض ما مكن " من تحقيق مؤشرات تنمية معتبرة في مختلف المجالات الأمر الذي كان له انعكاسات إيجابية على مستوى معيشة السكان". ومن شأن إنجاز مختلف العمليات الجديدة المدرجة في المخطط التنموي الجديد "الاستجابة لمختلف الطموحات و الانشغالات العامة للسكان و الولاية " مثلما خلص إليه الوالي.
