حتى السردين طالته المضاربة ما تزال أسعار "السردين" المرتفعة تثقل كاهل العائلات الجزائرية بسبب غلائها الفاحش الذي وصل نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة إلى 35 ألف سنتيم مثلما كان متوقعا من قبل البحارة الجزائريين، وهو الأمر الذي يهدّد مصير 18 ألفا من بائعي السمك الذين وجدوا أنفسهم في بطالة أمام عزوف الزبائن على اقتنائها. * اتصل نهاية الأسبوع الماضي مجموعة من بائعي السمك بالعاصمة ب "الشروق اليومي" يشتكون الغلاء الفاحش لأسعارها، وطالبوا تدخلا عاجلا لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية لوضع حد للبزنسة و"المافيا" التي احتكرت أسعار السمك في عرض البحار. * وفي رسالة واضحة من هؤلاء فقد هددوا بمقاطعة هذه المهنة التي لم تعد تسد رمقهم أمام عزوف الزبائن على اقتناء "السردين" وتصنيفها في سلم الثانويات، وهو ما يؤكده معدل استهلاك الفرد الجزائري الذي لا يتعدى 5.6 كيلوغرام سنويا. * ومثلما توقعتها اللجنة الوطنية للصيادين فقد فاقت أسعار السردين بأسواق العاصمة 300 دج ومرشحة بالزيادة في الأيام القليلة القادمة، حسب ما أكده لنا رئيس اللجنة بلوط حسين، ما لم تتحرك الوصاية. وأرجع المتحدث سبب ارتفاع الأسعار من 100دج للكيلوغرام الواحد خلال شهر رمضان المنصرم إلى حدود 350 دينار إلى عدم احترام قانون صيد الأسماك وقوانين تسويقها، حيث أكد أن كميات كبيرة من سمك السردين المصطاد يقل طول الواحدة منها عن 7 سنتيمترات في حين أن القانون يحدده ب 11 سم. وقال بلوط إن إعادة بيع السمك من شخص لآخر ساهم هو الآخر في الارتفاع المذهل لأسعارها، فقبل أن تصل لمستهلكها يكون قد تناوب عليها حوالي 5 بائعين، وفي كل مرّة يرتفع السعر ب 10 دنانير إلى 50 دينار للكيلوغرام الواحد ليصل عند أصحاب المسمكات بأسعار باهضة. * وطالب المتحدث بوضع حد للوسطاء الذين حمّلهم مسؤولية الفوضى والغليان اللذين يشهدهما القطاع، فضلا عن المشاكل الأخرى التي تهدد بزوال الثروة السمكية كالتلوث حيث تصب سموم 300 وحدة صناعية بعنابة بوادي سيبوس على طول 240 كلم طولا، بالإضافة إلى السموم التي تصب يوميا بمحيط البحر والمقدرة ب 6 ملايين متر مكعب، أما بوادي الحراش بالعاصمة فهناك 250 وحدة تلقي سمومها به لتصب مباشرة في محيط البحر، وهو ما يهدد الثروة السمكية بالزوال، ناهيك عن الخطر القائم بشأن الطحالب القتّالة التي تهدد ما تبقى من الثروة السمكية في عمق البحار وكذا الصيد في المناطق المحرومة والصيد بالديناميت. * وتطرق السيد بلوط أيضا إلى خطر الصيد بالشبكة "بيلارجيك" الممنوعة للصيد من جهة وإلى الصيادين وبائعي السمك غير الشرعيين الذين أكد أن أغلبهم لا يملكون سجلات تجارية.
