بوتفليقة يدعو لتكثيف جهود البحث والتنقيب ويكشف الدولة ستخصص ميزانية ضخمة لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة

أعلن أمس الأول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن استعداد الدولة لتقديم دعم مالي كبير لكل اقتراح يرمي إلى تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة خاصة وأنه ينتظر تقديم برنامج عمل فعلي خاصة وأن الاقتراحات التي ستتم الموافقة عليها ستحظى بالدعم المالي العمومي الملائم.
محمد / ك
وأكد رئيس الجمهورية الذي ترأس اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الطاقة والمناجم في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للإطلاع على مختلف الأنشطة الحكومية أن الأزمة المالية الأخيرة و آثارها على أسعار المحروقات في الأسواق الدولية أبرزت مجددا مدى خصوصية اقتصادنا سيما هذا المورد الطبيعي. موضحا أنه يتعين بذل جهود أكبر في مجال الاستثمار والموارد في تثمين طاقاتنا في مجال المحروقات من خلال تكثيف جهود البحث والتنقيب عبر كامل التراب الوطني.
كما طلب رئيس الدولة بإجراء تقييم آخر لمشاريع الصناعات البيتروكيمياوية مع أخذ بعين الاعتبار قدراتها على استحداث صناعة فعلية وتثمين أحسن لمداخيل الغاز المتوفرة مبرزا أهمية مواصلة الجهود العمومية الرامية إلى ربط السكنات الريفية بشبكات الكهرباء و الغاز الطبيعي.
وفي سياق حديثه عن السياسة المنجمية تطرق بوتفليقة إلى التطور الذي تم تحقيقه في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة سيما في استحداث مجمع وطني للاستغلال المنجمي وإنشاء مؤسسة عليا للتكوين المنجمي مؤكدا على ضرورة تعزيز الجهود في هذا المجال.
وأضاف أنه يجب العمل بشكل فعال على بعث عمليات التنقيب عن ثرواتنا المنجمية وهي مهمة الخدمة العمومية كما يتعين علينا تجنيد التمويلات الوطنية و تشجيع مساهمات الشركاء الخارجيين ذوي المستوى الرفيع لاستغلال مخزوننا الهام من الحديد والفوسفات مثلا. واستغلال طاقاتنا المنجمية بشكل عقلاني لما يتيحه من فرص للعمل وما يقدمه من نشاطات بعدية وكذا لإسهاماته في الصادرات.
ومن جهة أخرى اغتنم رئيس الدولة فرصة تقييم هذا القطاع الاقتصادي ذو القيمة المضافة العالية لإعطاء تعليمات لأعضاء الحكومة بالسهر على تثمين المؤسسات العمومية أو المختلطة كل في مجال اختصاصه.وأخيرا أكد رئيس الجمهورية أن “هذه المسؤولية التي لا تحتمل أي استثناء تتطلب أن تتم دراسة كيفية تطوير المؤسسة واستغلال مواردها و الموافقة عليها من قبل صاحب الأسهم فيها وهو الدولة. وبنفس الطريقة يجب لضمان ديمومة المؤسسة العمومية أن يتم تقييم منتوجها بشكل موضوعي لتفادي الصعوبات المالية و مكافحة التهريب الذي يتم بسبب الأسعار المنخفضة.
هذا وعرض وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي حصيلة انجازات القطاع خلال الفترة 2000-2009 وآفاق تطويره على المدى المتوسط عبر البرامج الخاصة بالفترة 2010-2014. ففيما يتعلق بالانجازات تمثلت النقاط التي تم تطويرها في جهود الرفع من الاحتياطي الوطني من المحروقات عبر استثمار متزايد في مجال البحث و الاستكشاف و كذا في مجال تحسين استغلال مناجم النفط و الغاز.
و في مجال تحويل و تثمين المحروقات واصل القطاع إنجاز المشاريع الكبرى في البيتروكيمياء القاعدية ووحدات التمييع والتكرير وتوسيعها خاصة من أجل الاستجابة لطلب السوق الداخلية من المحروقات.