موريتانيا تسلم "عمر الصحراوي" و مالي تفاوض و إسبانيا تهيئ الفدية الجزائر تحذر من التعامل مع الخاطفين

عماد محمد أمين
احتجت الجزائر على موريتانيا على لسان سفيرها في نواقشط بعد إقدام دولة موريتانيا على تسليم عمر ولد سيد أحمد ولد حم المعروف ب "عمر الصحراوي" المتهم الرئيسي في عملية اختطاف الرعايا الأسبان أواخر 2009 إلى بلده الأصلي مالي معتبرة أن هذا السلوك خطوة في طريق التفاوض مع الخاطفين
و كانت السلطات الموريتانية قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن تسليم عمر الصحراوي المتهم الرئيسي في عملية الاختطاف التي مست الرعايا الأسبان أواخر 2009 إلى بلده الأصلي مالي وأعلنت نواقشط أنها سلمت الصحراوي مساء الاثنين عند الساعة التاسعة ليلا، مؤكدة أن التسليم جاء تطبيقا لاتفاقية بين البلدين وقعت في العام 1963 وعدلت في العام 2002، وتقضي بتبادل السجناء المحكوم عليهم من مواطني البلدين وكان الصحراوي قد خضع لمحاكمة سريعة من طرف المحكمة الجنائية بنواكشوط، وحكمت عليه بالسجن 12 سنة نافذة مع غرامة خمسة ملايين أوقية ومصادرة الممتلكات المحجوزة على خلفية عملية الاختطاف، وهو الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف خلال الأسبوع الماضي .
و تتعجب الجزائر من هذه المحاكمة السريعة لعمر الصحراوي وأن القضاة لم يتكلفوا حتى عناء مساءلة الشاهد رقم 1 في القضية و هي الرهينة الاسبانية التي تم إطلاق سراحها بصفتها رأت حتما خاطفيها ' مع أن دفاع عمر الصحراي يصر على حضور الإسبانية أليسا غاميز بصفتها الشاهدة الأساسية في القضية.
وحتى و لو أن عمر ولد سيد أحمد المعروف ب"عمر الصحراوي" سلم لبلاده بموجب مذكرة قضائية تطالب فيها مالي بتسليمه لإتمام عقوبته في بلده عملا بمقتضيات الاتفاقية الأمنية والقضائية بين البلدين فإن ترحيله تم برا ووصل بالفعل إلى مالي حيث تسلمه الأمن في هذا البلد المجاور لموريتانيا و هذا "المشهد" ما هو إلا مقدمة واضحة المعالم لإطلاق سراحه
و كان معظم العارفين بالملف الأمني في الساحل قد رجحوا تسليم الصحراوي للسلطات المالية انه يأتي تمهيدا لصفقة قد تقود إلى تحرير الرهينتين الاسبانيين المحتجزين لدى القيادي في تنظيم القاعدة في الصحراء الكبرى مختار بلمختار المكنى "خالد أبو العباس" كما يذهب الجميع إلى أن باماكو ستستعمل بدون أدنى شك ورقة عمر الصحراوي للتفاوض مع جماعة أبي زيد أو مع جماعة بلمختار لكسب "تأشيرة المفاوض الأول" في منطقة الساحل ورغم أن موريتانيا ترفض بصرامة تبادل الأسرى مع القاعدة أو الدخول في صفقات مع هذا التنظيم الذي تصفه بالإرهابي إلا أن سلوكها هذا جاء لإرضاء إسبانيا إما نزولا عند رغبتها و إما خضوعا لضغوطها المستمرة.
واتهم الصحراوي بالعمل لحساب تنظيم القاعدة الذي دفع له مقابل اختطافه ثلاثة ءسبان في موريتانيا في 29 نوفمبر 2009. وبعدها ، جرى نقل الرهائن الإسبان إلى مالي وكان جناح القاعدة الذي يقوده الجزائري عبد الحميد أبو زيد هدد بإعدام رهينتين إسبانيتين تحتجزهما المجموعة .
وكان رئيس منظمة "برشلونة اكسيو سوليداريا" قد أعلن أن عائلتي البرت فيلالتا وروكي باسكوال الاسبانيين المحتجزين منذ نوفمبر لدى إحدى مجموعات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تلقتا دليلا على أنهما ما زالا على قيد الحياة مما دفع مادريد إلى التفكير في دفع الفدية و حث باماكو على إطلاق بعض مساجين التنظيم الإرهابي.
وكانت الحكومة الجزائرية قدمت اقتراحا بتجريم الفدية التي تقدم للإرهابيين الإسلاميين ومبادلتهم بالرهائن، للأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة الأممية الأخير والمخصص لمراجعة إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتقول ورقة المقترح " بأن الإرهابيين اهتدوا إلى طرق كثيرة لجمع الأموال بغرض تمويل نشاطهم، من بينها خطف الأشخاص ثم الإفراج عنهم نظير فديات مالية ضخمة".
كما تنص الورقة على أن " الفدية من أكثر منابع تمويل الإرهاب خطورة، لأنها تسمح لهم بالحصول على السلاح ووسائل النقل والاتصال، وهي فوق ذلك وسيلة رهيبة لشراء ذمم الأشخاص .
وتقول الورقة أن " منظور الجزائر لهذه القضية يتلخص في ضرورة أن يعطي المجتمع الدولي لنفسه الأدوات التي تردع دفع الفدية وربط تحرير الرهائن بالإفراج عن الإرهابيين