نقل عمر الصحراوي المتهم بخطف الرهائن الإسبان من نواكشوط إلى مالي

تستعد موريتانيا لتسليم عمر الصحراوي المدان بتهمة الضلوع في عملية اختطاف الرهائن الإسبان في موريتانيا لمالي خلال الساعات القليلة المقبلة. قال مصدر حكومي رفيع لوكالة أنباء الأخبار المستقلة الموريتانية إن نواكشوط بصدد تسليم عمر الصحراوي إلي باماكو خلال الساعات القادمة، من أجل السماح لها بإكمال صفقة تبادل مع تنظيم قاعدة المغرب للإفراج عن الرهائن الأسبان.
وقال المصدر الذي كان يتحدث مع نفس المصادر ''إن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير إلى باماكو أنضجت اتفاقا ثنائيا بين موريتانيا ومالي تم بموجبه إسقاط تهم الإرهاب عن عمر الصحراوي وإدانته بتهم لها علاقة بالحق العام من أجل تسهيل تسليمه للسلطات المالية ضمن اتفاق سابق بين الدولتين. وكانت نواكشوط قد اعتقلت عمر الصحراوي في عملية عسكرية بجمهورية مالي، ثم قامت بنقله إلى نواكشوط للتحقيق معه قبل عرضه على المحكمة الجنائية التي أدانته بخطف الأسبان وحكمت عليه بالسجن النافذ 12 سنة مع مصادرة كافة أمواله التي كان بعضها لدى الأمن منذ عملية اختطاف الأسبان على طريق نواذيبو قبل ثمانية أشهر بعد توجيه أصابع الاتهام إليه. واتهم ''عمر الصحراوي'' (52 عاما)، واسمه الأصلي عمر سيد أحمد ولد حمه، بالعمل لحساب تنظيم قاعدة المغرب الذي دفع له مقابل اختطافه ثلاثة اسبان في موريتانيا في 29 نوفمبر .2009 وقال المصدر إن نواكشوط قلقة من حدوث تطورات سلبية في ملف الرهائن الأسبان خوفا من أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية عن مصرع ثلاثة أوروبيين بعد مغامرة قام بها الجيش الموريتاني داخل صحراء مالي لتحرير الرهينة الفرنسي ''جيرمانو'' قبل إعدام الأخير من قبل تنظيم القاعدة. وكانت نواكشوط قد رفضت في بداية الأمر دفع أي أموال أو القيام بأي عملية تبادل مع قادة التنظيم المتشدد الذي يتخذ من جمهورية مالي مقرا لقيادته، واعتبرت مثل تلك الأفعال تشجيعا للإرهاب الدولي لكنها تراجعت تحت الضغط الأوربي والشعور بالذنب بعد عملية قام بها الجيش الفرنسي ضد أحد معاقل التنظيم بناء على معلومات استخباراتية خاطئة. ويأتي الإعلان عن نقل ''الصحراوي'' من سجنه بعد معلومات أوردتها مصادر متطابقة في مالي تفيد بأن الجناح المتطرف في تنظيم قاعدة المغرب الذي يقوده الجزائري عبد الحميد أبو زيد والذي أعدم اثنين من الرهائن الغربيين، هدد بإعدام الرهينتين الإسبانيتين اللتين تحتجزهما المجموعة. للعلم فإن مواقف الجزائر من مثل هذه الخطوات معروفة، حيث سبق لها وأن سحبت سفيرها من مالي بداية هذه السنة احتجاجا على إقدام هذه الأخيرة بمبادلة الرهينة الفرنسي كامات بسجناء متهمين بالإرهاب ومطلوبين للعدالة الجزائرية، وذلك في إطار مواقف الجزائر الثابتة بخصوص دفع الفدى للإرهابيين او الاستجابة لمطالبهم مهما كانت الظروف في إطار سياستها الصارمة في مكافحة الإرهاب