يشمل كمرحلة أولى المتقاعدين

أعلن مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل، السيد جواد بوركايب،عن توسيع نظام الدفع للغيرعلى الأطباء المعالجين مؤخرا ليشمل توسيع الدفع على الكشف الطبي في بادئ الأمر كما سيشمل كامل الهندسة الخاصة بالتنسيق والعلاج للتكفل بمشتركي الضمان الاجتماعي.

و أوضح بوركايب، أمس خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن الهدف من وراء ذلك النظام هو الترويج لجودة التكفل بالمشتركين على مستوى الأطباء، سواء كانوا مختصين أو أطباء عموميين، وبالتالي سيصبح الطبيب العام هو الطبيب المعالج وإليه يتجه المشتركون لدى الضمان الاجتماعي، بينما يتدخل الطبيب المختص بالتنسيق مع الطبيب العام للعلاج المختص وللتكفل بالمرضى المزمنين، في حين سيكون هنالك نظام تنسيق لفائدة التكفل بالمشترك الاجتماعي، بينما يتمثل الهدف الثاني في عقلنة مصاريف العلاج بحكم أنه سيكون هنالك التزامات من قبل الأطباء الذين اختاروا التسجيل في الاتفاقية، وهي التزامات في مجال التسجيل في الأدوية الجنيسة، وكذا في مجال عقلنة استعمال العلاج وفقا للمعطيات الحالية، وهذا بفضل رغبة مصالحه تطوير القطاع مع المختصين الذين يشكلون المرجع في الممارسة الطبية ذات الجودة .

وفي السياق ذاته ، قال مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل، أن هذا النظام سيشمل في المرحلة الأولى المتقاعدين الذين لقوا كامل الاهتمام من طرف السلطات العمومية، بعد سلسلة من الإجراءات الرئاسية الهادفة لصالحهم في إطار تحسين القدرة الشرائية، مؤكدا أن هذا النظام سيتم توسيعه لفئات أخرى من المشتركين الاجتماعيين، انطلاقا من ولاية عنابة التي اختيرت كمدينة نموذجية، ليتم فيما بعد توسيعه لكل الولايات التي تستعمل النظام المرقمي، مشيرا في نفس الموضوع أن هذا النظام حدد مستحقات الأطباء، سواء تلك الخاصة بالعلاج وما يتبعه، لا سيما التنسيق العلاجي وكذا تطوير المبادرات الوقائية.

وكان محمد بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، قد ثمن في وقت سابق الاتفاقية المبرمة بين الضمان الاجتماعي والطبيب المعالج والتي تمت دراستها الأسبوع الفارط من قبل الحكومة، واصفا إياها بالمبادرة الجيدة ، وشدد بركاني على ضرورة أن يتم ذلك وفق شرط أساسي وهو إجراء الضمان الاجتماعي محادثة مع الأشخاص المسئولين على تطبيق مثل هذه الإجراء لاسيما الأطباء الذين يتمتعون بكل حرية للانخراط أم عدمه في هذه الاتفاقية مثل ما كان الحال فيما يتعلق بنظام الدفع للغير الخاص بالأدوية، مشيرا إلى أن هذا المرسوم جاء في الوقت المناسب ولكنه سيكون ذو أكثر فائدة إذا عمم عبر كامل التراب الوطني خاصة للذين يحبذون أن يجد الضمان الاجتماعي كامل صحته، مشيرا إلى أن هذا الأخير يعتبر مؤسسة ذات التضامن الوطني خاص بجل الجزائريين وبأن كل المشتركين فيه مهتمين بهذا التطور للأمور.