قدّر المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل، جواد بوركايب، نفقات الصندوق ب200 مليار دينار خلال عام 2009، حيث حقق توازنه المالي خلال نفس الفترة، معلنا أن النظام الجديد للعلاج بالتعاقد في المستشفيات دخل حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الجاري، ورصدت له السلطات العمومية ميزانية سنوية بلغت 38 مليار دينار قصد التكفل بعلاج أمثل للمؤمّنين وتقديم أحسن خدمة عمومية لهم عبر المستشفيات. قال المدير العام للضمان الاجتماعي جواد بوركايب إن نظام التعاقد بالعلاج لفائدة الجزائريين المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من شأنه أن يحدث قفزة نوعية في هذا الميدان، لا سيما وأن المستفيدين منه يتم التعرف عليهم من خلال التجهيزات والإمكانيات المادية والبشرية التي أعدت وتم توفيرها لبعث هذا النظام الجديد في تلقي العلاج، والذي تراهن عليه الحكومة، خاصة وأنها نصبت لجنة وزارية مشتركة لمتابعته، وسيتم في هذا الشأن عقد مجلس وزاري مشترك خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة وتقييم المرحلة الأولى منه والتي شرع في تنفيذها مع بداية الشهر الجاري. وكشف المتحدث أمس لدى استضافته في برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغت خلال العام الماضي 200 مليار دينار، مؤكدا أن هذا الأخير حقق التوازن المالي خلال نفس الفترة، ما يعني أنه يسير في الاتجاه الصحيح، موضحا بشأن نظام العلاج الجديد عن طريق التعاقد عبر المستشفيات أن هياكل جديدة يشرف عليها موظفون تابعون للصندوق تم تنصيبها أوكلت لها مهمة متابعة عملية التعاقد، خاصة على مستوى مكاتب الدخول في المستشفيات المعنية الأولى بالعملية، وتم تزويدها بالموارد المالية قصد التكيف الأمثل مع العملية، كما سيتيح التعرف بشكل جيد وأفضل على المستخدمين في المستشفيات والتمويل عن طريق فرض رسوم لتعميم الرعاية المقدمة للأشخاص المؤمن عليهم. وقدر ذات المتحدث الغلاف المالي المرصود للعملية والتي تدخل في خانة النفقات الخاصة على المستشفيات بقيمة 38 مليار دج سنويا، مضيفا في ذات السياق أنه “اليوم لدينا كل الأدوات التي تسمح لنا أن نعرف نوعية المريض الذي يفد إلى المستشفى ومعه بطاقة “الشفاء” ويتسنى لنا معرفة حالة المريض، وكل شيء عنه ويمكن استفساره عن بعد، مضيفا أن مصالح الضمان الاجتماعي ولإنجاح نظام التعاقد للعلاج في المستشفيات عمدت إلى برنامج تكوين استفاد منه 600 عون وإطار من العاملين فيه لترقية القدرات وفق ما يقتضيه النظام الجديد من متطلبات”. في ذات السياق كشف المدير العام للضمان الاجتماعي، بوركايب، أن عدد بطاقات “الشفاء” التي تم توزيعها على المؤمنين لحد الآن بلغ 2.7 مليون بطاقة. وفي سياق آخر كشف ذات المتحدث أن 40 ألف متقاعد عبر خمس ولايات استكملوا إجراءات الاستفادة من خدمات ما يعرف ب”طبيب العائلة” أو الطبيب المعالج، وتم في هذا الشأن الاتفاق مع 300 طبيب في مرحلة أولية على أن يرتفع العدد مستقبلا. تبقى الإشارة إلى أن عدد الأدوية القابلة للتعويض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب المسؤول نفسه، ارتفع إلى 4 آلاف نوع بعدما كان في وقت سابق 3200 نوع، في انتظار تحيين وضبط القائمة النهائية للأدوية التي يطالها التعويض، لاسيما وأن لجنة تضم العديد من الخبراء تعمل على هذا الأمر.
