اتهمت فرنسا بعرقلة المسعى الجمعية النمساوية للتضامن مع الشعب الصحراوي تطالب بتوسيع صلاحية المنورسو في الصحراء الغربية

دعت الجمعية النمساوية للتضامن مع الشعب الصحراوي، الخميس الفارط، بفيينا، إلى توسيع صلاحيات بعثة المنورسو في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان والتقرير عنها، في انتظار تصفية الاستعمار من الإقليم ،وذلك حسب وكالة الأنباء الصحراوية.
وقد أوضحت الجمعية النمساوية أن النداءات العديدة والمتكررة للأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات المينورسو لم تحض باستجابة إلى يومنا هذا على الرغم من تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومفوضية حقوق الإنسان حول الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وأشارت الجمعية النمساوية إلى أن عدم تحقيق هذا المطلب يرجع بالدرجة الأولى إلى موقف فرنسا التي تعتبر حليفا تقليديا للمغرب ومن أهم مصادره في اقتناء السلاح. واستعرضت الجمعية في بيانها أحداث مخيم "اكديم ازيك " الذي بدأ بنزوح 20.000 صحراوي إلى مخيم " الكرامة" مطالبين بطريقة سلمية بتحسين ظروفهم الاقتصادية و الاجتماعية، لكن سرعان ما أحيط المخيم بقوات من جيش و شرطة الاحتلال المغربي، مبرزة أنه تم منع كل الصحافيين من الوصول إلى المخيم فمراسلي جريدة الموندو الاسبانية تم طردهم و آخرون منعوا من السفر على متن الخطوط الملكية المغربية وغلق مكتب قناة الجزيرة بالعاصمة الرباط "بعدما فرض التعتيم الإعلامي على مدينة العيون المحتلة، هاجم الجيش المغربي والقوات الخاصة المخيم مما تسبب في أعداد كبيرة من القتلى والجرحى،" تقول الجمعية النمساوية ،موضحة أن سلطات الاحتلال المغربي قتلت طفلا في الرابعة عشر من عمره. من جهته حمل "بالوغ"، مدير منظمة "جيسا" للتعاون والتنمية الاتحاد الأوربي مسؤولياته ،مذكرا بمعاهدة لشبونة التي تلزم كل أعضاء الاتحاد الأوروبي باحترام و الدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ودعا "بالوغ "إلى قطع كل الصفقات التجارية واتفاقيات الشراكة مع المغرب ووقف اتفاق الصيد بالمياه الصحراوية باعتباره غير مشروع، مطالبا بإعادة النظر من طرف المجلس الأوربي في شرعية تصدير السلاح إلى المغرب " الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، يحتلها المغرب بطريقة غير شرعية ومنافية للقانون الدولي منذ سنة 1975. ولا يزال عدد كبير من الصحراويين يعيشون بمخيمات للاجئين " توضح ذات الجمعية، وفي الأخير، أكدت الجمعية النمساوية "أن وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو الموقع سنة 1991 مشروط بتنظيم استفتاء تقرير مصير الصحراويين بشكل حر و نزيه غير أن ممارسته فشلت حتى الآن نتيجة تعنت المغرب.