احتجاجات سيدي بوزيد بتونس تدخل يومها السابع

دخلت الاحتجاجات في منطقة سيدي بوزيد بوسط البلاد يومها السابع على التوالي تنديدا بما يسمّيه المتظاهرون الأوضاع المعيشية المتردّية وتفشي البطالة والتهميش، وسط وعود حكومية بإنشاء مشاريع تنموية فورية في المنطقة لتهدئة الأوضاع، في حين كثفت منظمات وأحزاب معارضة تونسية ونشطاء في الخارج أنشطتهم التضامنية.
وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق محاذية لمدينة سيدي بوزيد 265 كلم جنوب العاصمة تونس مثل المكناسي ومعتمدية المزونة، وجابت مسيرات مدينتي الرقاب ومنزل بوزيان، في حين شهد محيط مقر ولاية سيدي بوزيد حضورا لافتا لقوات الأمن التي قال شهود عيان إنها أغلقت الشوارع المؤدية إلى الولاية.
واندلعت شرارة الأحداث عندما حاول شاب من خريجي التعليم العالي عاطل عن العمل يدعى محمد بوعزيزي الانتحار حرقا قبل أسبوع احتجاجا على حرمانه من بيع الخضراوات والفواكه. وقالت مصادر نقابية إن شابا آخر انتحر الأربعاء بصعقة كهربائية.
وقال المسؤول النقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل علي زارعي إن حسين ناجي 24 عاما تسلق عمود كهرباء وهو يصرخ لا للبؤس، لا للبطالة ، قبل أن يصاب بصدمة كهربائية فاقت 30 ألف فولت عندما لمس الأسلاك، وسقط جثة هامدة أمام المارة الذين فشلت توسلاتهم في إقناعه بالتراجع.
وتشير نقابات وأحزاب معارضة إلى أن معدل البطالة مرتفع في ولاية سيدي بوزيد -التي يعيش أغلب سكانها على الزراعة- وخاصة في صفوف خريجي الجامعات، موضحة أنه يتجاوز المعدل العام للبطالة في البلاد.
وفي إطار المساعي الحكومية لتهدئة التوتر، قام وزير التنمية والتعاون الدولي نوري الجويني بزيارة لولاية سيدي بوزيد حضر خلالها جلسة للمجلس المحلي، وأعلن عن خطة يستفيد منها سكان الولاية تتضمن إقامة مشاريع صناعية وزراعية وتحسين شبكة الطرق وظروف الاستثمار وتدريب أصحاب الشهادات الجامعية.
وقالت الوكالة الرسمية للأنباء إن الجويني أعلن قرار الرئيس زين العابدين بن علي إطلاق دفعة أولى من المشاريع بقيمة 15 مليون دولار لخلق مزيد من الوظائف في الولاية، إضافة إلى التوقيع على توزيع 306 إشعارات موافقة على تمويل حكومي لعدد من الشبان خاصة من خريجي التعليم العالي لإنجاز مشاريع خاصة.