تدخلات لدعم برامج مكافحة التصحر بمراعي النعامة

برمجت محافظة تنمية المناطق السهبية لسنة 2009 تدخلات لدعم إنجاز المحميات الرعوية ومكافحة التصحر و تكثيف إنتاج العلف بولاية النعامة بمبلغ 137 مليون دج حسب مسؤولي هذه الهيئة. وستنصب جهود قطاع تطوير المراعي بالولاية على تكثيف شبكة المياه المخصصة لإرواء المواشي وتموين سكان القرى السهبية بهذا العنصر الحيوي من خلال انجاز 14 نبعا و بئرا رعويا جديدا و 5ر1 كلم من السواقي عبر الواحات إلى جانب تكثيف الحماية الصحية للمواشي من خلال التكفل بمختلف الأمراض و إنشاء 12 حوضا لمحاربة الأمراض الطفيلية وتزويد 115 بيت معزول و خيمة بالطاقة الشمسية. وستمتد المشاريع المتعلقة بحماية المساحات الرعوية المتدهورة التي ستبلغ حتى نهاية سنة 2009 أزيد من 155 ألف هكتار وسيتكفل بمتابعتها 84عونا يشغلون من قبل المحافظة السامية للمراعي وشركة الإمتياز الرعوي "صافا" و محافظة الغابات حتى نهاية 2012 لتفتح بعد ذلك للإستغلال حفاظا على إعادة إنبات الكلأ ونمو الشجيرات العلفية. وفيما يتعلق بالأشغال الخاصة بحماية المراعي السهبية فتخص تأهيل موارد السقي وغراسة الأعلاف المسقية على مساحة 6 آلاف هكتار تضم قرابة 45 ألف رأس من الغنم للحد من الوضعية السيئة و التدهورالخطيرالذي تعرفه خاصة مع مشكل التصحر المتسارع الذي يهدد الاقتصاد الرعوي الذي يمثل مصدر دخل رئيسي لحوالي 3500 عائلة عبر الولاية على حد قول ذات المصدر. ومن العمليات الأخرى التي برمجت للإنطلاق في الأشهر الأولى من سنة 2009 أشارت المحافظة إلى عملية إستغلال المياه السطحية ببناء حوضين تحويليين لمياه الأمطار وجهر للعيون المائية المتدفقة لتوفير وسائل إرواء الماشية للفلاحين والموالين . كما سيتم خلال نفس الفترة مباشرة مخطط المحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر يتكفل به مكتب دراسات فرنسي سيشرف أيضا على إعداد معطيات تقنية لمواجهة مشكلة الملوحة على مستوى الواحات وحلول لتثمين الزراعات الصحراوية بمناطق القصور بجنوب الولاية بالموازاة مع الشروع في إجراءات عملية لتطبيق القانون المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة والقانون المتضمن التوجيه العقاري في إطاردراسة المخطط الوطني لمكافحة التصحر. ومن جتهتها أشارت الغرفة الفلاحية بالولاية أن موالي الولاية إستفادوا بداية جانفي 2009 من 13 ألف قنطار من الشعير وصلت إلى مخازن الحبوب وهي المادة التي تدعمها الدولة بألفين و150 دج للقنطار الواحد . واشارت الغرفة الى أن إجراءات مراجعة قانون الرعي ستنطلق قريبا عبر الولاية تخص تجديد أعضاء تعاونيات المربين و إنشاء الفدرالية الولائية لهاته الفئة فضلا عن تحديد محميات رعوية جديدة لإعادة الإنبات بالعديد من مناطق الولاية و الشروع بدءا من السداسي الثاني من 2009 في دراسة شروط فتح نسبة 50 بالمائة من المراعي المحمية التي تجدد بها كلأ المواشي.