تقدم في تجسيد البرامج السكنية وجهود لتدارك النقائص بباتنة

تحقيق نسبة عالية في إنجاز السكنات

حققت ولاية باتنة نسبة عالية في إنجاز السكنات، إذ بلغت حدود ال93 بالمائة، وتخص برنامج الخماسي 2005 -2009. وحسبما كشف عنه مدير السكن والتجهيزات العمومية لولاية باتنة، فإن الجهود منكبة حول تدارك النقائص المسجلة على مستوى صيغة التساهمي، مشيرا إلى وجود 2418 وحدة سكنية جارية بها الأشغال، منها 2119 ذات طابع تساهمي، غير أن البرنامج السكني للخماسي الحالي يواجه بعض العراقيل جراء نقص الأوعية العقارية بالعديد من البلديات، وهو ما تعمل المصالح الولائية على تجاوزه،وتقدر الحظيرة السكنية بالولاية ب 39896 وحدة سكنية، تمثل الحصة التي استفادت منها الولاية ضمن برنامج الخماسي 2005 -2009، وحسب تقارير مديرية السكن، فإن نسبة إنجاز السكنات في تقدم مستمر، إذ من أصل حصة 9500 سكن اجتماعي، استلم منها 9480 وحدة، و20 وحدة جارية بها الأشغال، وفيما يتعلق بصيغة السكن التساهمي، فمن أصل 13000 وحدة، تم استلام 10881 وحدة، و2119 وحدة جارٍ بها الإنجاز، أما النمط الريفي الذي عرف قفزة نوعية، فإن الحصة المسجلة من 17396 وحدة، استلم منها 16812 وحدة، في انتظار إتمام إنجاز 279 وحدة. فبالإضافة إلى البرامج السابقة التي تعززت بها الحظيرة السكنية، استفادت الولاية ضمن برنامج الخماسي الجاري 2010 /2014 من حصة قدرت ب 43620 وحدة سكنية، بعدما تدعم القطاع من قبل ضمن البرنامج المذكور، وكدفعة أولى من حصة تقدر ب 23800 وحدة سكنية، منها 10800 وحدة سكنية في النمط الاجتماعي؛ 6000 تساهمي، 7000 بناء ريفي.وتشير تقديرات القطاع إلى إمكانية استلام 24734 وحدة عند نهاية سنة 2012، و12944 وحدة عند نهاية سنة 2013، مع العلم أن الولاية استفادت من حصة تقدر ب 62484 وحدة سكنية في مختلف الصيغ خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى سنة 2012، منها 19797 وحدة في صيغة السكن الاجتماعي، 11810 تساهميا، 1799 ترقويا و24313 ريفيا.وتواجه مشاريع البرنامج الخماسي الحالي جملة من العراقيل، تتمثل أساسا في انعدام الوعاء العقاري على مستوى عدة بلديات، ففي هذا الصدد، شدد والي الولاية على ضرورة تنسيق الجهود قصد توفير أوعية عقارية لإنجاز البرامج السكنية المسجلة على مستوى البلديات، والعمل على تفادي كل المشاكل التي من شأنها تعطيل إنجاز المشاريع، على غرار عقود الملكية والتنازل عن الأرضيات. وفي المقابل، أمر بتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين للبقاء بالأرياف، مضيفا أن صيغة السكن الريفي كبقية السكنات تهدف إلى امتصاص الطلب على السكن، دون إقران شروط الاستفادة منها بضرورة ممارسة النشاط الفلاحي.