تبون يراهن على استكمال انجاز 65.000 سكن في سنة 2013

قال أن 36.000 سكنا تم الانتهاء من أشغالها كليا

دعا وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون الهيئات المعنية بقطاع السكن و التعمير إلى التنسيق فيما بينها لتجنب التأخر في إنجاز السكنات و الإسراع في إنجاز المشاريع المسطرة.
و طالب تبون خلال اجتماع مع مديري السكن و التجهيزات العمومية على المستوى الوطني بعقد اجتماعات تنسيقية محلية دورية بين مديري السكن ومديري الدواوين العقارية و مديري التعمير و الصندوق الوطني للسكن و المراقبة التقنية للإنشاءات بغرض التشاور لإيجاد حل للمشاكل التي تواجههم ميدانيا و القضاء على البيروقراطية التي عادة ما تؤدي إلى التأخر في انجاز السكنات.

و شدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة إسراع هذه الهيئات في إنجاز السكنات و الوفاء بالتزاماتها من أجل تحقيق البرنامج المسطر الذي يضم انجاز حوالي 65.000 سكن كل الأصناف في سنة 2013.
و للقضاء على البيروقراطية بالقطاع كشف تبون أن دائرته الوزارية بصدد تحضير نص جديد للتقليص من "سلسلة القيادة" و المرور من المنتج إلى المستهلك، معلنا عن تكليف ديوان الترقية و التسيير العقاري بعملية تهيئة الأحياء السكنية التي سيتم انجازها مستقبلا عوض مديرية التعمير و هذا بهدف تفادي التأخر في تسليم السكنات، و أوضح قائلا في هذا الشأن "من الآن فصاعدا تهيئة كل المشاريع السكنية التي سيتم إطلاقها مستقبلا ستكون من اختصاص ديوان الترقية و التسيير العقاري و هكذا سيتم استدعاء هيئة واحدة تقوم بأشغالها في وقت واحد عوض عدة هيئات في أوقات متفرقة".
كما استدل الوزير بأرقام تشير إلى وجود 36.000 سكنا تم الانتهاء من أشغالها كليا و جاهزة للتسليم و 27.000 مسكن منجزة و أشغال تهيئتها في طور الانجاز في حين ينتظر 19.000 مسكن آخر أشغال التهيئة مؤكدا أنه لو تمت أشغال الانجاز و التهيئة في وقت واحد لتم الانتهاء كليا من حوالي 80.000 مسكن، وبغرض الإسراع في انجاز السكنات دائما و تخفيف الضغط على مديريات السكن و التجهيزات العمومية أعلن الوزير عن فصل مديرية السكن عن مديرية التجهيز بحيث تتكفل الأولى بإنجاز السكنات في حين تقوم الثانية بإنجاز المرافق التابعة لها من مدارس ومستشفيات وكل المرافق الضرورية.
و أوضح أن كل ولاية سيكون لها مدير للسكن ومدير للتجهيزات مشيرا إلى أنه سيتم كمرحلة أولى تنصيب المديرين في الولايات التي تحوز على مشاريع سكنية كبيرة، أما بالنسبة لمشكل الوعاءات العقارية المخصصة لإنجاز السكن و التي هي محل عدة خلافات و المتعلقة بتوجيه مناطق لإنجاز السكنات هي في الحقيقة مشغولة دعا الوزير دواوين الترقية و التسيير العقاري إلى إعلام الوزارة بهذه الحالات بإعتبار أن عملية تحرير هذه الوعاءات ليست من اختصاصها و إنما من صلاحيات السلطات العمومية.
و من جهة أخرى طلب الوزير من مديري السكن في الولايات الكبرى إبلاغ دائرته الوزارية بمشاريع السكن الترقوي المدعم التي لم يتم إطلاقها بعد لتحويلها إلى صيغة السكن الترقوي العمومي، و برر تبون هذا القرار بعجز المرقين العقاريين محدودي الوسائل على انجاز الآلاف من هذه السكنات و كذا بثقل إجراءات هذه الصيغة خصوصا من ناحية التمويل في حين يتكفل القرض الشعبي الجزائري بكل إجراءات التمويل في صيغة السكن الترقوي العمومي.