"الإعدام لا يجب أن يربط حصريا بقضية اختطاف الأطفال"

قال إن العقوبة تحمل أبعادا سياسية وأخلاقية، وزارة العدل:

أكدت وزارة العدل أمس، بالجزائر العاصمة بأن تطبيق الإعدام لا يجب أن يرتبط حصريا بقضية اختطاف الأطفال، مشددة على أن القوانين يتعين أن تطبق حياديا بغض النظر عن طبيعتها.
وأوضح مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، مختار لخضاري، خلال تدخله في الفضاء المفتوح المنظم من طرف القناة الأولى للإذاعة الوطنية والذي تناول ظاهرة اختطاف الأطفال، بأن مطالبة البعض بتطبيق قانون الإعدام حصريا في حق مختطفي وقتلة الأطفال غير ممكن من منطلق أن "الإعدام لا يحصر ولا يربط بقضية معينة وإنما هو أوسع من ذلك بحيث يحمل أبعادا سياسية وأخلاقية واجتماعية وفلسفية"، وأضاف بأن الأهم في هذا الموضوع هو أن الترسانة القانونية موجودة في معالجة الجرائم عموما ومنها اختطاف وقتل الأطفال مما يعني أنه "ليس هناك فراغ قانوني".
كما حذر ممثل وزارة العدل من مغبة قيام بعض الأطراف بالدعوة إلى الانتقام حيث "قد يؤدي هذا الفعل الخطير إلى حدوث انزلاقات لا تحمد عقباها"، مفندا في هذا الصدد بأن تكون هناك عصابات منظمة وراء اختطاف الأطفال، حث قال بأن البعض يحاول جاهدا استغلال هذه الأحداث الأليمة لإثارة البلبلة، وأشار لخضاري إلى أن ظاهرة خطف الأطفال ليست بالجديدة وإنما أصبحت قضية رأي عام بعد أن سلطت عليها وسائل الإعلام الوطنية الضوء خاصة بعد قضية الطفلين هارون وإبراهيم، إلا أنه أعاب بالمقابل على الإعلام انتهاجه ل"التهويل والتضخيم" مما كان نتيجته - كما قال- زرع الرعب في أوساط المجتمع، مضيفا بأن الصحافة "لا يجب عليها أن تقوم بدور القضاء بل يتعين على ممارسيها التحلي بالالتزام واحترام قرينة البراءة".
ومن جهته نفى رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، أن يكون القضاة متساهلون في نطقهم للأحكام في حق مرتكبي هذا الصنف من الجرائم، كما أضاف بأن النطق بالإعدام موجود حاليا في عدة قضايا وإن كان تنفيذه مجمدا، حيث ذكر في هذا الإطار بأن "الرجوع إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ليس من صلاحيات القضاة".