لكصاسي يدعو الجزائريين إلى التعامل بالصكوك والبطاقات البنكية

نظام التحويل البنكي لا يستعمل إلا 10 % من طاقته

دعا محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي جميع الجزائريين إلى تعامل اكبر بالصكوك والبطاقات البنكية سيما في المعاملات التجارية و العقارية. وأوضح لكصاسي خلال اجتماعه السنوي مع مدراء فروع و وكالات بنك الجزائر أمس الأول الخميس، أن "تحسن التداول النقدي سنة 2012 وفي الثلاثي الأول من سنة 2013 لا ينبغي أن يغطي على فرصة و ضرورة تطوير أدوات الدفع غير النقدي على غرار الصك و البطاقة البنكية".
كما أشار إلى "ضرورة التأكيد على المعاملات التجارية للجملة ونصف الجملة وحول المعاملات العقارية". وأضاف في هذا الخصوص أن أنظمة الدفع المناسبة أو التحويل البنكي الذي تم إنشاؤه سنة 2006 لا يستعمل إلا بنسبة 10 % من طاقته مؤكدا على ضرورة "أن يحظى هذا النظام بالأفضلية في استعمال الدفع غير النقدي". واعتبر في هذا الخصوص أن استعمال أنظمة الدفع الحديثة يضمن تأمينا ماليا اكبر ويسمح بلعب دور هام فيما يسمى "الاشتمال المالي" سيما لفائدة الأسر. كما ذكر بان الاشتمال المالي قد شجعته الإجراءات التحيفيزية الأخيرة لفتح حسابات بنكية لفائدة الأسر والمؤسسات. وأشار في مداخلة له بعنوان "تحسين تداول العملة الورقية في سنة 2012-2013" إلى أن بنك الجزائر وبريد الجزائر يتوفران حاليا على أرصدة كبيرة من الأموال (الأوراق النقدية والعملات المعدنية). وقال في هذا الخصوص أن بريد الجزائر يتوفر على أرصدة معتبرة تقدر ب50 مليار دينار في شهري جانفي و فيفري الأخيرين.
25 % من الأوراق المالية المتداولة من فئة 2000 دينار
وقد سجلت عمليات السحب السنوية الخام من العملة النقدية ارتفاعا كبيرا منذ سنة 2006 حيث سجلت أعلى مستوى لها في سنة 2012. وفي هذا الإطار نشير أن سحب العملات النقدية قد انتقلت من 1633.4 مليار دينار سنة 2010 إلى 1977.8 مليار دينار سنة 2011 والى 2475 مليار دينار سنة 2012. فيما انتقلت حصة هذه العملة من الكتلة النقدية (العملة النقدية والودائع البنكية) من 25 % سنة 2010 إلى 25.9 % سنة 2011 لتبلغ 26.7 % في نهاية 2012. ويعكس هذا التطور حسب خبراء اقتصاديين جزائريين إلى الدور الكبير لمجال الميزانية في زيادة السيولة" في الجزائر والى الوفرة المالية و الثروات الاقتصادية الهامة التي تمتلكها الجزائر فان ارتفاع العملة النقدية لا يمكن بأي حال من الأحوال تشبيهها بخلق فائض نقدي أو ما يسمى بطباعة النقود. محافظ بنك الجزائر كشف أن الورقة المالية من فئة 2000 دينار التي أصدرها بنك الجزائر في سنة 2011 تمثل أكثر من ربع القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة في حين أن الورقة النقدية من فئة 1000 دينار تمثل أكثر من الثلثين. وقد ارتفعت وتيرة إنتاج هذه الورقة حسب ذات المحافظ دائما لتلبية الطلب المتزايد على النقد المتداول في سنة 2012 حسب قوله.
أما حصة الورقة النقدية من فئة 1000 دينار فقد بلغت 68.11 % من قيمة الأوراق النقدية المتداولة في حين أن الورقة النقدية من 500 دينار لا تمثل سوى 3 % يقول محافظ بنك الجزائر. وبخصوص الورقة النقدية من فئة 500 دينار فإنها مدعوة لأن تشهد حصة متزايدة في التداول النقدي وهو حصة نقدية من شأنها أن ترتفع بنسبة 10 % في سنة 2013 . أما حصة الورقتين النقديتين الأخريين ( 100 دينار و 200 دينار) فإنها ضئيلة. وبخصوص الأوراق النقدية القديمة من فئة 200 دينار التي تعود لسنة 1983 فإنها لا تشكل من الآن فصاعدا سوى 1.34 % من القيمة النقدية المتداولة.