بن أشنهو يدعو إلى إعادة تفعيل دور المراقبة والتربية لحماية الأطفال

قال إن المصالح الادارية الجديدة لم تقم بدورها

دعا الدكتور فتحي بن أشنهو مختص في علم الاجرام وإطار سابق بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى ضرورة تفعيل مصالح المراقبة والتربية بالوسط المفتوح التي كانت تتكفل بالطفولة خلال سنوات السبعينيات.
وقال الدكتور بن أشنهو في تعليقه على تفشي ظاهرة اختطاف الاطفال في المدة الاخيرة إن مصالح المراقبة والتربية بالوسط المفتوح كانت تتشكل من فرق متعددة الاختصاصات من بينها مربين أخصائيين وأطباء نفسانيين وعامين ساهمت في تربية النشء.
وأشاد في نفس الاطار بالدور الميداني الذي قامت به هذه المصالح من خلال تواجدها بالأحياء السكنية واتصالها المباشر بالمدرسة والشرطة, الأمر الذي سمح لها بالتقرب من العائلات التي تعاني من مشاكل اجتماعية.
من جانب آخر, أبدى بن أشنهو أسفه لتقليص دور هذه المصالح تدريجيا وتعويضها بمصالح إدارية أخرى "لم تؤد الدور المنوط بها". كما ذكر ايضا بالهياكل المتخصصة التي تم انشاؤها مباشرة بعد الاستقلال من أجل التكفل بيتامى حرب التحرير من بينها تلك التي تكفلت بحماية الأطفال القصر وكذا مراكز إعادة التربية التي كانت تتكفل بالمراهقين مشيرا الى أن هذه المراكز المتخصصة لعبت دورا هاما في حماية الطفولة من الآفات الاجتماعية.
ودعا نفس المختص الى ضرورة دمج المراكز المتخصصة في تكوين مستخدمين يتكفلون بهذه الفئة من المجتمع والتابعة لوزارتي الشبيبة والرياضة والتضامن الوطني, حتى تتمكن- مثلما قال- من أداء الدور المنوط بها في حماية ووقاية الطفولة والشباب من الآفات الاجتماعية.
وأشار في نفس الإطار الى مراكز أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها التي تم انشاؤها سابقا مثل وحدات الكشف والمتابعة المدرسية منوها بالدور الذي تقوم به في مجال وقاية الاطفال من الآفات الاجتماعية من خلال تنسيق جهودها مع بقية القطاعات.
ويرى نفس المختص أن هذه الوحدات التي تشرف عليها فرق طبية متخصصة بإمكانها الكشف عن الاطفال الذين تعرضوا الى اغتصاب جنسي, مما يستدعي - كما أضاف- تكفلا اجتماعيا ونفسيا بهم. ومن هذا المنظور, شدد على أهمية تظافر الجهود لوقاية هذه الشريحة الهشة من المجتمع مبرزا على وجه الخصوص دور المدرسة في الكشف عن مثل هذه الحالات ولفت انتباه المصالح المختصة حول الظاهرة.