أزمة الدبلوماسيين الرهائن في مالي تدخل سنتها الثانية

لا جديد في الافق و تشاؤم من قبل مدلسي

دخلت أزمة الدبلوماسيين المختطفين من قبل الجماعة الإرهابية المسماة التوحيد و الجهاد في غرب أفريقيا، من داخل القنصلية الجزائرية بغاو في مالي، عامها الثاني دون ظهور مؤشرات في الأفق على إطلاق سراحهم.
في 5 أفريل من السنة الماضية، بثت وكالات أنباء عالمية، معلومة مفادها اختطاف قنصل الجزائر بغاو و معه خمسة دبلوماسيين، ليتم تأكيد الأمر من قبل الخارجية الجزائرية، و قد مرت الذكرى الأولى لاختطفهم، و لسان حال وزير الخارجية مراد مدلسي "وضعية رهائننا صعب".
و منذ تلك المدة، انقطعت اخبار الدبلوماسيين، باستثناء اعلا التنظيم الإرهابي قتل احد الدبلوماسيين و يتعلق الأمر بالطاهر تواتي ابن مدينة الجلفة، و بعدها حاول التنظيم لي ذراع الحكومة و الدخول في تفاوض معم، حينما بث شريط فيديو للرهائن يناشدون الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وحكومته العمل على إطلاق سراحهم.
وأظهر شريط فيديو بثه موقع الأخبار الموريتاني، الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين وهم في صحة جيدة، ويلبسون قمصاناً أفغانية على غرار خاطفيهم، كما ظهروا بلحى طويلة.
وظهر في الفيديو، أحد الرهائن وهو يقول: "نناشد السيد رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة بإيجاد حل لوضعيتنا وتلبية مطالب الجماعة من أجل الرجوع إلى أهالينا"،
وأضاف: "كانت لنا فرصة لمغادرة مدينة غاو قبل الاختطاف، لكننا لبينا مطالب وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، وبقينا من أجل رعاية مصالح الجالية"، وقال "الآن نطلب منه رئيس الجمهورية)أن يساعدنا، وأن يلبي مطالب الجماعة من أجل الخروج والعودة إلى أهلنا سالمين معافين إن شاء الله".
أما الدبلوماسي الثاني فاقتصر حديثه على القول "نطلب من السيد رئيس الجمهورية، ومن الجزائر شعباً وحكومة، تلبية مطالب الجماعة لإخراجنا من هذه الأزمة وإرجاعنا إلى أهلنا سالمين معافين".
و تتكتم السلطات، على وضعية الرهائن، و يبدو بعض التشاؤم على تصريحات الوزير مراد مدلسي حيالهم، لحد الساعة.