توتر بعد اشتباكات دار القضاء العالي بالقاهرة

بينما تواصلت الاحتجاجات

أعلن معتصمون مصريون مواصلة الاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة في تحقيق حول أعمال عنف نشبت أثناء مظاهرات دعت لها الحركة ضمن فعاليات "يوم الغضب" الذي يوافق الذكرى الخامسة لتأسيسها، واتهم المنسق العام لحركة 6 أفريل أحمد ماهر الأمن بالبدء بالعنف، قائلا "الحركة لم ترد على أي أعمال عنف " وشدد على أن مطالبهم تتمثل في "إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد وتشكيل حكومة جديدة لإنقاذ مصر من الانهيار السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه البلاد"، من جهتها أعلنت وزارة الصحة أن ثمانية أشخاص أصيبوا في اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين بالقاهرة والمحلة الكبرى، وفي وسط العاصمة أطلقت الشرطة القنابل المدمعة على مئات المتظاهرين حول مبنى دار القضاء العالي الذي يضم أيضا مكتب النائب العام وأظهرت صور بثها التلفزيون مباشرة متظاهرين يرشقون بالحجارة الشرطة التي كانت تتجول بسيارات مصفحة وسط إطارات تشتعل فيها النيران على الطريق الرئيسي المؤدي لدار القضاء العالي، وشهد محيط ميدان الشون بمدينة المحلة الكبرى مساء أمس الأول مواجهات حطم خلالها المتظاهرون زجاج بعض المحلات التجارية والسيارات الأجرة, كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، وشهد الميدان مشاجرات بالأسلحة البيضاء بين المتظاهرين وبعض أهالي المحلة الرافضين للمظاهرات مما أدى لحدوث حالة كر وفر بينهما وشلل تام بمحيط الميدان، وكانت المحلة قد شهدت قبل خمسة أعوام إضرابا للعمال تحول لمواجهات دامية مع قوات الأمن، وشكلت مواجهات 6أفريل بالمحلة منعطفا بالحركة الاحتجاجية المناهضة للرئيس المخلوع حسني مبارك، كما وقعت مناوشات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية بين متظاهرين مشاركين بإحياء ذكرى تأسيس 6 أفريل وآخرين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين ووقع تراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة بين الطرفين، وكانت حركة 6 أفريل قد دعت إلى التظاهر تحت عنوان "سبت الغضب" بمناسبة حلول ذكرى تأسيسها الخامسة وطالبت الشعب بالنزول إلى الشوارع "لتحقيق أهداف ثورة 25 جانفي " وإسقاط شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي.