"نعم لقد تم سماعي من قبل القضاء لا غير"

الوزير السابق عطار ينفي اتهامه في قضية سوناطراك 2 و يؤكد:

أكد الوزير الاسبق والمدير العام السابق سوناطراك عبد المجيد عطار، ان القاضي الذي يحقق في قضية الفساد في شركة البترول العمومية استمع لأقواله "لكنه لم يوجه له أي تهمة" لكنه قرر حبس مسؤول اخر في الشركة، و يتعلق الأمر شوقي رحال نائب المدير العام المكلف بالتسويق.
وقال عطار الذي شغل منصب وزير الموارد المائية بين 2001 و2003 وقبلها المدير العام لسوناطراك في تصريح لوكالة فرنس برس "اؤكد ان قاضي التحقيق استدعاني واستمع لاقوالي لكنه لم يوجه لي اي تهمة".
واوضح "هناك تحقيق ضخم في قضية الفساد في سوناطراك، لكن ليس لي اي علاقة بالقضية" مضيفا "لدي الثقة الكاملة في القضاء لاني اعمل دائما وفق ما ينص عليه القانون".
و ياتي تصريح عطار، ردا على معلمات صحفية صدرت أمس، تفيد ان قاضي التحقيق وضع الوزير السابق "تحت الرقابة القضائية" اي اصبح ممنوعا من السفر، بينما امر بحبس المدير المكلف بالنشاطات التجارية في سوناطراك شوقي رحال.
ونفى عطار وضعه تحت الرقابة القضائية، وقال انه "قيد التحقيق" بينما اكد حبس موظفه السابق شوقي رحال مع صاحبة مكتب دراسات فاز بصفقة تجديد مقر المديرية التجارية لشركة سوناطراك بقيمة 73 مليون يورو، بحسب الصحف.
واشارت مصادر اعلامية، الى ان قاضي التحقيق استمع في اليوم نفسه (الاحد) الى ممثل الشركة الكندية "اس ان سي لافالان" كشاهد في قضية انشاء محطة لانتاج الكهرباء بقيمة 820 مليون دولار، تكون الشركة قد فازت بصفقتها بدعم من فريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية السابق احمد بجاوي.
ويشتبه في ان ايني حصلت على صفقة بقيمة 11 مليار دولار لفرع المجموعة في الجزائر "سايبم" مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو عبر وسيط الى مسؤولين جزائريين كبار.
وينتطر ان يمثل المدير التنفيذي السابق لسوناطراك محمد مزيان أمام محكمة الجنايات في قضية فساد لها علاقة بصفقة استفادت منها شركة سايبم ايضا لانجاز خط انابيب بقيمة 668 مليون دولار.