قال أنه لم يوجه له أي اتهام في قضية الفساد بسوناطراك

المدير العام الأسبق لسوناطراك عبد المجيد عطار ينفي وضعه تحت الرقابة القضائية
نفى وزير الموارد المائية والرئيس المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك عبد المجيد عطار أمس وضعه تحت الرقابة القضائية في إطار التحقيقات في قضية الفساد في الشركة الوطنية للنفط والمحروقات ، وقال أن قاضي التحقيق استمع لأقواله "لكنه لم يوجه له أي تهمة" لكنه قام بحبس المدير المكلف بالنشاطات التجارية في سوناطراك شوقي رحال. وذكر عطار الذي شغل منصب وزير الموارد المائية بين 2001 و2003 وقبلها الرئيس المدير العام لسوناطراك (1997-2000) في تصريح لوكالة فرنس برس، "أؤكد أن قاضي التحقيق استدعاني واستمع لأقوالي لكنه لم يوجه لي أي تهمة".ونقلت الوكالة عنه قوله"هناك تحقيق ضخم في قضية الفساد في سوناطراك، لكن ليس لي إي علاقة بالقضية" مضيفا "لدي الثقة الكاملة في القضاء لأني أعمل دائما وفق ما ينص عليه القانون".
و أوردت صحف أمس أن قاضي التحقيق وضع الوزير السابق "تحت الرقابة القضائية" أي تسليم جواز سفره تقيد تحركه على الأراضي الجزائرية، كما ذكرت أنه تم حجز وثائق في مكتبه و جهاز إعلام إلي.
ونفى عطار وضعه تحت الرقابة القضائية، وقال انه "قيد التحقيق" بينما أكد حبس موظفه السابق شوقي رحال مع صاحبة مكتب دراسات فاز بصفقة تجديد مقر المديرية التجارية لشركة سوناطراك بقيمة 73 مليون أورو.
و لم يحدد عطار وضعه، أي باعتباره شاهد أو غير معني بالقضية، لكن مصادر قانونية رجحت وضعه ضمن قائمة الشهود.