أسلحة ليبية تُهرب عبر تركيا ولبنان تغذي صراع مالي وسوريا

تقرير أممي حديث يؤكد علم السلطات الجديدة بالعملية.

ذكر تقرير حديث للأمم المتحدة أن أسلحة مهربة من ليبيا تنتشر بصورة مقلقة في غرب أفريقيا وشرق البحر المتوسط, وتغذي الصراعات في مالي وسوريا على وجه الخصوص كما تعزز ترسانة مجموعات مسلحة.
وورد في التقرير المعد من قبل خبراء بمجلس الأمن الدولي يراقبون حظرا على الأسلحة فرض على ليبيا منذ بداية الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي خريف 2011 إن ليبيا باتت خلال العامين الماضيين مصدرا مهما وجاذبا للأسلحة، وتحدث التقرير عن رصد شحنات سلاح غير مشروعة وصلت إلى 12 دولة بينما يجري التحقيق في أخرى، ووفقا للتقرير فإن الشحنات تشمل أسلحة ثقيلة وخفيفة بما في ذلك أنظمة محمولة للدفاع الجوي وذخائر بينها الألغام، وفُتحت مستودعات السلاح خلال الثورة الليبية إما بصورة متعمدة من نظام العقيد الراحل أو استولى عليها الثوار وبات كثير منها بأيدي مجموعات مسلحة "غير منضبطة"، وقال الخبراء الأمميون إن انتشار الأسلحة المهربة من ليبيا تواصل خلال العام الماضي بوتيرة مقلقة في غرب أفريقيا ومنطقة الشام "غزة وسوريا" دون استبعاد وصول شحنات من تلك الأسلحة إلى القرن الأفريقي، ويحدد التقرير مناطق بعينها في ليبيا تنطلق منها شحنات السلاح حيث يشير إلى مدينة بنغازي "شرق" ، ومصراتة "غرب" وهما مدينتان ساحليتان، وذكر الخبراء إن شحنات الأسلحة تهرب عبر لبنان أو تركيا مرجحين أن يكون مسؤولون ليبيون على علم بها دون أن يكونوا مشاركين فيها بالفعل، وتحدث الخبراء أيضا عن تهريب أسلحة إلى قطاع غزة عبر مصر وكذلك عبر جنوب تونس والنيجر وكلها مناطق عبور نحو جهات أخرى من بينها مالي التي كان ثلثا أراضيها تحت سيطرة مجموعات مسلحة حتى التدخل العسكري الفرنسي في جانفي الماضي، وخلص الخبراء إلى أن ثوارا ومقاتلين سابقين في قوات القذافي ما زالوا يسيطرون على معظم الأسلحة في ليبيا في غياب نظام أمني يؤمن المعدات العسكرية ويراقب الحدود، وكانت الحكومة الليبية الحالية برئاسة علي زيدان وضعت على رأس أولوياتها بناء أمن وجيش قويين وضبط الحدود الطويلة مع دول الجوار خاصة الجنوبية منها، في سياق آخر، وافق المؤتمر الوطني الليبي العام على إجراء تعديل في الإعلان الدستوري يتعلق بانتخاب الهيئة التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور، وأفاد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر عمر حميدان أن التعديل الذى أقره المؤتمر يتعلق بانتخاب لجنة الستين انتخابا مباشرا، وأوكل لها مهمة كتابة الدستور في مدة محددة وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المؤتمر أقر أيضا التعديل المتعلق بإصدار قانونى العزل السياسي وتحصينه بحيث يتم إصداره فيما بعد بموافقة مئة صوت زائد واحد من أعضاء المؤتمر الوطني وفي غضون ذلك اعتصم عدد من المواطنين أمس الأول أمام المؤتمر الوطني للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي المعروض على المؤتمر للتصويت عليه، وأكدت عضو المؤتمر نعيمة الحامي أن أعضاء المؤتمر الوطني العام متفقون على إصدار قانون العزل السياسي من حيث المبدأ لكنها أشارت إلى ضرورة تحصين القانون قبل إصداره والأخذ بالأمور الفنية والقانونية المتعارف عليها