حبس قذاف الدم بتهمة مقاومة الاعتقال ومحاولة الشروع في قتل ضباط مصريين

اعتقال خلية عسكرية تابعة لنظام القذافي السابق

لقى شرطي ليبي حتفه وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح تعرض له مقر عمليات للشرطة الليبية بمدينة سبها من جانب أتباع النظام السابق .
وكشفت مصادر أمنية ليبية بالجنوب الليبي أمس، عن تمكن كتيبة الحق وهي إحدى الكتائب التابعة للجيش الوطني الليبي بمدينة سبها من القبض على خلية عسكرية تضم عدداً من الضباط وضباط الصف والجنود باللواء 32 معزز، الذي كان يعتبر من أقوى كتائب نظام القذافي السابق وكانت تخطط للانقلاب على الشرعية وأكدت المصادر أن أفراد هذه الخلية كانوا يرتدون ملابس عسكرية وبحوزتهم بنادق مطلية باللون الأخضر - شعار النظام السابق - وقد اعترفوا جميعاً في التحقيقات الأولية معهم بأنهم ضمن خلية تسعى لإعادة النظام الليبي السابق، وأن تنفيذ خطتهم كان سيبدأ بالاستيلاء على مدينة سبها الليبية بالجنوب، وأثبتت التحقيقات مع المعتقلين بأن أحد قياداتهم من سكان مدينة أوباري الجنوبية ويقطن مدينة طرابلس.. وقد كان من ضمن أفراد ما كان يسمى بجهاز الأمن الخارجي لنظام القذافي، في سياق آخر، أكد المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أن قرار حبس أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي ومنسق العلاقات المصرية الليبية 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، لاتهامه بالشروع في قتل اثنين من ضباط العمليات الخاصة أثناء القبض عليه داخل شقته بالزمالك وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة لاسلكي بالمخالفة لقانون الاتصالات، و لن يتم تسليمه قبل انتهاء مدة حجزه على ذمة تحقيقات مكتب التعاون الدولي والتي من المقرر أن تنتهى تلك ا في 19 أفريل الجاري، وأشار المستشار حمدي منصور إلى أن قذاف الدم لن يكون له تجديد حبس أمام قاضى المعارضات أمس ، ولكن سيظل بمحبسه بسجن طرة حتى انتهاء فترة حبسه الاحتياطي على ذمة تحقيقات مكتب التعاون الدولي معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، والتي تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالي بليبيا، وكان فريق من نيابة وسط القاهرة الكلية قد انتقل وسط حراسة أمنية مشددة برئاسة المستشار على داود رئيس النيابة الكلية والمستشار أحمد رشاد مدير نيابة الحوادث إلى سجن طرة مقر حبس "أحمد قذاف الدم"، وتم إخضاعه للتحقيق وذلك للمرة الثانية داخل السجن بعد أن امتنع في المرة السابقة في 31 مارس الماضي من الإدلاء بأقواله، وتمت مواجهة قذاف الدم بتهم الشروع في القتل للضباط المصريين الذين ألقوا القبض عليه بالتعاون مع أجهزة الإنتربول في مسكنه بحي الزمالك، بناء على طلب من السلطات الليبية، والتي وجهت له تهمة الاستيلاء على 150 مليون دينار ليبي خلال حكم الرئيس معمر القذافي والتسبب في إصابة تلك القوة، إلا أن قذاف الدم نفى جميع التهم المنسوبة إليه في التحقيقات منكرا التعدي على قوات الشرطة بالأسلحة النارية