مصر تشترط أدلة تثبت الاتهامات قبل تسليم قذاف الدم إلى ليبيا

قررت حجزه ومسؤولين سابقين في عهد القذافي ل 30 يوما

قرر النائب العام المصري حبس أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد معمر القذافي ثلاثين يوما على ذمة التحقيق، عقب تسليم نفسه للشرطة المصرية والشرطة الدولية "إنتربول" أمس الأول، بعد حصار منزله كما اعتقلت الشرطة أيضا مسؤولين ليبيين اثنين سابقين استجابة لطلب الحكومة الليبية، وقال كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري إن مكتبه قرر حجز قذاف الدم ثلاثين يوما لاستيفاء شروط تسليمه لليبيا، وأضاف في وقت لاحق أن مكتبه قرر أيضا حجز علي ماريا، وهو سفير سابق لليبيا بمص وأمحمد منصور الذي كان مقربا من القذافي، ثلاثين يوما لكل منهما، وفي وقت سابق قال جرجس"التهم المطلوبون فيها كلها فساد مالي، وطلبنا أن توافينا ليبيا باتفاقيات التبادل الموقعة بينها وبين مصر وأن ترسل أدلة تثبت الاتهامات لنتخذ أو لا نتخذ قرار التسليم"، وقال مصدر بالسفارة الليبية في القاهرة طلب عدم ذكر اسمه إن السلطات المصرية طالبت السفارة الليبية بأوراق قانونية لتسليم قذاف الدم لليبيا، وأضاف أن "مسؤولي الشؤون القانونية في السفارة انتهوا من تلك الأوراق وسلموها للسلطات المصرية قبل أيام"، من جهته أكد المستشار الإعلامي بالسفارة الليبية عبد الحميد الصافي أن "هناك خطة وضعتها السلطات الليبية والشرطة المصرية للقبض على رموز نظام القذافي المطلوبين والموجودين على الأراضي المصرية"، وقالت مصادر دبلوماسية في القاهرة إن مبعوثا خاصا من رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس قبل ساعات من القبض على قذاف الدم، يُذكر أن قذاف الدم كان يعد أحد أركان النظام الليبي السابق، وضمن قائمة تضم أكثر من مائتي شخص في مصر تطالب السلطات الليبية بإلقاء القبض عليهم، وكان قذاف الدم على علاقة وثيقة بحكومة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 ولسنوات طويلة كانت علاقات مبارك والقذافي قوية.