محمد فادن " مراجعة الدستور دوافعه سياسية أكثر منها قانونية"

قال إن التعديلات لن تمس بالتوازنات

قال الدكتور محمد فادن، الخبير في القانون الدستوري وعضو المجلس الدستوري سابقا، أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور المرتقب، دوافعه سياسية أكثر من قانونية، وان هناك استعجال لمراجعته، كون أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد كشف في برنامجه الانتخابي لسنة 2009 عن قرب إجراء تعديلات عميقة في الدستور.
وأوضح الدكتور محمد فادن، خلال ندوة صحفية تحت عنوان "هندسة الدساتير في الجزائر"، عقدها أمس بالجزائر العاصمة، أن سبب تأجيل تعديل الدستور ل4 سنوات، كان نتيجة عدم توفر أرضية صلبة ومهيأة للعملية، مضيفا انه بعد الإصلاحات السياسية التي اقرها رئيس الجمهورية والقوانين العضوية الجديدة التي اقرها كقانون الانتخابات، الإعلام، البلدية، جعل الوضع الحالي في البلاد أرضية خصبة للذهاب ألي تعديل جوهري للدستور.
وأشار الدكتور انه على الرغم من أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قال انه ستكون هناك تعديلات عميقة على الدستور، إلا انه لا يمكن أن يمس بالتوازنات، أو الخطوط الحمراء التي تعد حضر لا يمكن المساس بها، على غرار الطابع الجمهوري، والنظام الديمقراطي، الإسلام العروبة، الحريات الأساسية، سلامة التراب الوطني العلم والنشيد الوطنين، وأعرب عن أمله في أن يعد دستور في مستوى تطلعات الشعب الجزائري، وإنشاء مؤسسات قادرة على تسيير شؤونهم.
واستبعد الخبير في القانون الدستوري، أن يكون النظام البرلماني الأنسب للجزائر كونه لا يساعد على استقرار المؤسسات والحكومة الجزائرية حديثة وتحتاج الى صرامة لبناء الدولة ومؤسساتها، والوضع الحالي في اختيار نواب الشعب يثار دائما حوله الكثير من "الشكوك"هو كذلك لا يسمح بتبني هذا النظام، واستطرد قائلا "الوضع الحالي من باب المؤسسات، والطبقة السياسية والأحزاب فحلم النظام البرلماني ليس قريب التحقيق، وحاليا لا أرى أن هناك مؤشرات جدية سياسية للذهاب إلى هذا النظام بل النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي هو الأقرب".
وقال فادن، إن المضامين والمعطيات حول تعديل الدستور لحد الآن ليست واضحة، ومن هذا المنطلق لا يمكن الحكم على الطريقة التي سيتم من خلالها التصويت عليه سواء عن طريق الاستفتاء الشعبي أو عن طريق البرلمان بغرفتيه، وأضاف انه من المهم أن يعرف الشعب الجزائري مضامين التعديل كون الدستور يهم المجتمع ككل ويجب أن يحظى بالنقاش والحوار كون هذا الأخير مهم لبلورة رؤيا مشركة، على الرغم من أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني قدمت مقترحاتها التي من الواجب نشرها، إلا أن الغموض لا زال يشوب الوثيقة النهائية.