خبير سياسي يؤكد أن دوافع تعديل الدستور سياسية وليست قانونية

أكد الخبير في القانون الدستوري و العضو بالمجلس الدستوري سابقا، محمد فادن، أن سبب تأجيل تعديل الدستور ل4 سنوات، كان نتيجة عدم توفر أرضية صلبة ومهيأة للعملية، موضحا أن المؤشرات الحالية ليست جدية سياسيا للذهاب إلى نظام برلماني، مشيرا أن شروط إرساء هذا النوع من النظام في الجزائر في الوقت الحالي ليست متوفرة بعد ومنه ضرورة التوجه نحو نظام رئاسي محسن يختلف عن النظام المطبق حاليا.
و قال الخبير في المواد الدستورية، محمد فادن، أمس، على هامش الندوة التي نشطها بمنتدى جريدة المجاهد تحت عنوان "هندسة الدساتير بالجزائر"، “إن النظام المناسب لبلدنا هو النظام البرلماني لكن تطبيقه، يتطلب نوعا من الثقافة بحيث يبقي الناخب وفيا لبرنامج سياسي معين"، و أضاف“ من السابق للأوان التوجه نحو هذا النظام البرلماني، واعتقد في الوقت الراهن أن النظام الأمثل هو نظام رئاسي أو شبه رئاسي يكون فيه رئيس الجمهورية رئيسا للحكومة وبرلمان من غرفتين يراقب عمل الحكومة"، و أكد الخبير في سياق متصل أن مطالبة معظم الأحزاب السياسية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالنص في التعديل الدستوري على اعتماد نظام حكم برلماني، وتجديدها لتمسكها بالموقف من جوهر التعديل الدستوري أمر غير معقول و سابق عن أوانه و لا يناسب الجزائر في الوقت الراهن، بل الأمر يتطلب أكثر مراجعة عميقة ونقاش واسع مع جميع القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني، كما يتطلب أن يكون الشعب على قدر المسؤولية يتقبل فكرة النظام البرلماني لأنه يحتاج إلى صرامة و تحكم في الأوضاع و بناء المؤسسات وارتفاع الوعي، لهذا فالنظام البرلماني في الجزائر حلم ليس قريب التحقيق.
و في سؤاله عن سبب تأجيل تعديل الدستور ل4 سنوات، أكد الخبير أنه كان نتيجة عدم توفر أرضية صلبة ومهيأة للعملية، مضيفا أنه بعد الإصلاحات السياسية التي اقرها رئيس الجمهورية والقوانين العضوية الجديدة التي تم استحداثها كقانون الانتخابات، الإعلام، البلدية، جعل الوضع الحالي في البلاد أرضية خصبة للذهاب ألي تعديل جوهري للدستور، وأشار الدكتور أنه على الرغم من أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قال أنه ستكون هناك تعديلات عميقة على الدستور، إلا أنه لا يمكن أن يمس بالتوازنات، أو الخطوط الحمراء التي تعد حضر لا يمكن المساس بها، على غرار الطابع الجمهوري، والنظام الديمقراطي، الإسلام العروبة، الحريات الأساسية، سلامة التراب الوطني العلم والنشيد الوطنين، وأعرب عن أمله في أن يعد دستور في مستوى تطلعات الشعب الجزائري، وإنشاء مؤسسات قادرة على تسيير شؤونهم.
وفيما يخص المضامين والمعطيات حول تعديل الدستور، أكد الخبير أنها لحد الآن ليست واضحة، ومن هذا المنطلق لا يمكن الحكم على الطريقة التي سيتم من خلالها التصويت عليه سواء عن طريق الاستفتاء الشعبي أو عن طريق البرلمان بغرفتيه، وأضاف انه من المهم أن يعرف الشعب الجزائري مضامين التعديل كون الدستور يهم المجتمع ككل ويجب أن يحضى بالنقاش والحوار كون هذا الأخير مهم لبلورة رؤيا مشركة، على الرغم من أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني قدمت مقترحاتها التي من الواجب نشرها، إلا أن الغموض لا زال يشوب الوثيقة النهائية.
بشرى.س