وزارة التجارة تقنن عمل التجار الفوضويين وتمنحهم صفة الشرعية

بعد فشلها في القضاء على الأسواق الموازية

يبدو أن وزارة بن بادة وبعد عجزها عن القضاء على الاسواق الفوضوية بشكل كلي رضخت أمام حقيقة "لا مفر من الواقع" ولجأت لتقنين ما كانت تحاربه في الأمس القريب ، حيث صدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يلزم التجار غير القارين بالحصول على سجل تجاري و رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدية لممارسة نشاطاتهم على مستوى الاسواق والفضاءات المخصصة لذلك.
وحدد المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية رقم 21 شروط ممارسة الانشطة التجارية غير القارة في الحصول على سجل تجاري ورخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدية في اطار مساعي الحكومة لتنظيم الانشطة التجارية واستيعاب التجارة الموازية. وتمارس الانشطة التجارية غير القارة بحسب هذا المرسوم في شكل تقديم خدمات او بيع منتجات معروضة على الرفوف او في السيارات المهيأة او على الطاولات او المنصات في الاسواق الاسبوعية او نصف الاسبوعية والجوارية او المعارض او في اي فضاء مخصص لهذا الغرض عن طريق العرض او بصفة متنقلة. ويسمح المرسوم لرئيس المجلس الشعبي البلدي ان يمنح للتجار -طبعيين او معنويين- الذين يمارسون نشاطا قارا رخصة استثنائية لممارسة هذا النوع من التجارة. كما يمكنه ايضا الترخيص بصفة استثنائية للمتدخلين الاخرين غير المقيدين بسجل تجاري بممارسة التجارة غير القارة في الفضاءات المخصصة لذلك. وشدد المرسوم من جهة أخرى على ضرورة احترام متطلبات الامن والنظافة والسكينة والصحة العمومية. كما يجب الا تلحق ممارسة الانشطة التجارية غير القارة ضررا بالمحيط العمراني المجاور لها والا تعرقل الانشطة التجارية القارة المحاذية لها.
وكانت الحكومة قد أطلقت بداية شهر أوت الفارط حملة تطهير التجارة الجزائرية من هاجس الاسواق الفوضوية و التي يعتمد عليها الكثير من شباب الجزائر وخصصت مبالغ ضخمة للعملية حيث تحدث الوزير بن بادة عن المبالغ التي ضختها الدولة للقضاء على الأسواق الفوضوية وإعادة بناء أسواق بمقاييس محددة، حيث وصل الغلاف المالي إلى 22 مليار دينار، 12 مليارا لوزارة التجارة لوحدها، ورغن القدرات المالية المخصصة فشلت الوزارة في تجسيد الشبكة الوطنية التي اقترحها رئيس الجمهورية والمتعلقة بإنجاز 30 سوق جملة و800 سوق تجزئة و1000 سوق جواري، المقرر تجسيدها بين 2010 و2014، ولكن في 2013 تم إنجاز نسبة 15 بالمائة فقط.