تجار الخضر والفواكه ملزمون برخصة مسبقة لمزاولة نشاطهم

رفقة دفتر شروط لحماية المستهلك من التجاوزات

أصدرت الحكومة مرسوما يفرض على الوكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه الحصول على رخصة مسبقة لمزاولة مهنتهم مع إلزامهم بدفتر شروط يهدف إلى حماية المستهلك من مختلف أشكال التجاوزات. وتضمنت الجريدة الرسمية في العدد 16 مرسوما تنفيذيا يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه في إطار تنظيم الممارسات التجارية والفضاءات المخصصة لها. ويلزم هذا المرسوم الجديد لمزاولة مهنة الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه بالحصول على رخصة يسلمها المدير الولائي للتجارة في أجل لا يتعدى 20 يوما من تاريخ إيداع الملف. وللحصول على الرخصة ينبغي تقديم مستخرج من صحيفة السوابق العدلية والمصادقة على دفتر الشروط الذي يتضمن كافة الالتزامات التي يتعهد بها الوكيل. ويلزم دفتر الشروط الوكيل أن يمارس نشاطه في محل أو مربع مخصص لهذا الغرض في سوق الجملة وأن يتوفر على حساب بنكي. كما يفرض الدفتر الجديد على الوكيل تزويد إدارة السوق بكافة المعلومات المتعلقة بكميات وأسعار وأصل المنتجات المستوردة وأنواع المنتجات العابرة أو المخزنة ووجهتها. كما يلزم دفتر الشروط الوكيل بسحب منتجاته المعروضة في السوق إذا لم يجد مقتن لها وتخزينها تحت التبريد أو مساحات التخزين المخصصة لذلك. كما يتعهد الوكيل من خلال هذا الدفتر بألا يسوق إلا الخضر والفواكه الطازجة والناضجة والسليمة والصالحة للاستهلاك المواظبة في مواد التغليف والتعبئة المناسبة فضلا عن ضرورة الالتزام بمختلف القواعد السارية والمتعلقة بالأنشطة التجارية ومكافحة الغش وحماية المستهلك. ويؤكد المرسوم على سحب الرخصة في حالة عدم احترام الوكيل تاجر الجملة بنود دفتر الشروط وهو ما يؤدي تلقائيا إلى الشطب من السجل التجاري. ويجب على الوكيل تاجر الجملة أن يضمن استمرارية الخدمة حيث يقوم مسير السوق بإعذار الوكيل في حالة الغلق غير المبرر لمدة تتجاوز ثلاث أيام. وفي حالة عدم الاستئناف في أجل مدته 8 أيام يقوم المسير بغلق محل الوكيل لمدة شهر. يقوم بعدها مدير التجارة الولائي بسحب الرخصة إذا لم يستأنف الوكيل نشاطه.
ويلزم المرسوم من جهة أخرى جميع الوكلاء تجار الجملة المزاولون لنشاطهم حاليا بالحصول على رخصة والامتثال لكافة التدابير الجديدة في أجل أقصاه سنة أي قبل مارس 2014.