54 ألف أستاذ وعامل يشلون قطاع التكوين المهني ب 75 بالمائة

شرعوا في إضراب لثلاثة أيام

دخل أمس عمال التكوين المهني في إضراب وطني لمدة ثلاث أيام، تنديدا ب"تماطل" الوصاية في الاستجابة لمطالب العمال ورفضها فتح باب الحوار والتشاور لحل مشاكل القطاع لأزيد من 54 ألف أستاذ وعامل بالقطاع.
وأوضح بيان النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، أن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول بلغت 75 بالمائة، وسجلت النقابة بعض "التحرشات" في حق منخرطيها المضربين، في كل من مركز التكوين المهني باتنة إناث، أين قام مدير المركز بتوقيف كل من يقوم الإضراب، -يضيف المصدر-، إن المدير قد تجاوز سن التقاعد مما يعني انه في وضعية غير قانونية وبالتالي كل قراراته غير قانونية.
وأعلنت النقابة عزمها مقاضاة المعني في الأمر، وكذا مركز التكوين المهني عشعاشة ولاية مستغانم اين تعرض العمال ل "الملاحقات" والمكتب الولائي لولاية خنشلة أين تعرض المكتب الولائي ل"تهديدات" من طرف المدير الولائي لإجبارهم على الاستقالة، وأضاف المصدر انه أمام هذه الوضعية قررت النقابة تنظيم 30 أفريل 2013 اي اليوم الثالث من الإضراب وقفة احتجاجية كتضامن مع زملائهم في كل ربوع الوطن مع المعنيين موازاة مع ذلك فان
وأشارت النقابة، انه في حالة استمرار التهديد في حق منخرطيها فإنها ستقدم شكوى لدى المكتب الدولي للعمل لخرق الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية المصادق عليها من طرف الجزائر في 19 أكتوبر 1962.
وتطالب النقابة بتخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين (20) سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية، وإعادة تصنيف الموظفين حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، توحيد رزنامة العطل مع قطاعي التربية والتعليم العالي وغيرها من المطالب المشتركة الأخرى.