وزارة التجارة تتنبأ بانخفاض أسعار المنتوجات الفلاحية قريبا

هل توفق هيئة بن بادة في تقديراتها ...؟

أكد المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان أن أسعار الخضر و الفواكه ستشهد انخفاضا ابتداء من الشهر الجاري مع دخول المنتوجات الموسمية
و صرح آيت عبد الرحمن في تصريح إعلامي "ابتداء من يوم 20 ماي المقبل و إلى غاية نهاية شهر سبتمبر سنشهد فترة جيدة بفضل دخول المنتوجات الموسمية للسوق و ستعرض بأسعار مقبولة بالنسبة للمستهلك". و أضاف أنه مع ذلك ستعرف هذه الأسعار ارتفاعا خلال شهر رمضان لاسيما خلال الأسبوع الأول. و اعتبر في هذا السياق انه "حتى و إن كان هذا الشهر المعظم يتزامن هذه السنة مع الموسم الذي تكون فيه السوق مزودة بشكل جيد ستعرف الأسعار ارتفاعا بسبب ارتفاع الطلب خلال هذه الفترة". و بخصوص أسعار الخضر و الفواكه التي تشهد حاليا ارتفاعا "محسوسا" ذكر ذات المسؤول بان الأسعار الموجودة في السوق خلال هذه الفترة ليست بمنتوجات موسمية. فباستثناء البطاطا التي تباع ب 30 دينار سجلت أسعار المنتوجات الفلاحية ارتفاعا محسوسا خلال الأشهر الأخيرة. كما سجل سعر البصل الجاف زيادة مذهلة مقارنة بسعره المعتاد حيث بلغ 150 دينار و بلغ سعر الطماطم 120 دينار فيما يتراوح سعر الجزر بين 200 و 350 دج. و أوضح السيد آيت عبد الرحمان أن "الزراعات المحلية ليست منتوجات موسمية فهي مخزون الانتاج السابق في حين أن معظم الفواكه مستوردة مسجلا أن "الأسعار حرة في اقتصاد السوق". و بهدف التحكم في أسعار الخضر و الفواكه اقترح الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين في بداية شهر أفريل بتسقيف أسعار جميع المنتوجات الجزائرية لاسيما المواد ذات الاستهلاك الواسع من خلال تحديد هامش الربح. و أكد "نحن في اقتصاد سوق حيث تحدد أسعار هذه المنتوجات بمبدأ العرض و الطلب. لا يمكننا تحديد هذه الأسعار مثلما كان يحدث ذلك من قبل خلال الاقتصاد الاشتراكي". و تجدر الإشارة إل أن 70 بالمئة من المنتجات الفلاحية المستهلكة بالجزائر يتم إنتاجها محليا، لا تستورد في العديد من الفروع الفلاحية و تمكنت من تحقيق اكتفائها الذاتي، وتمت تسوية عدة مشاكل أساسية على مستوى العقار الفلاحي و صعوبة الاستفادة من التمويل و العلاقة بين القطاعين الفلاحي و الصناعي