والي المدية يعطي أوامر بهدم البنايات الفوضوية المخالفة للقوانين

الشروع في تنفيذ العملية مطلع جوان المقبل

منح والي ولاية المدية إبراهيم مراد مهلة 15 يوما للمنتخبين المحليين للشروع في هدم البنايات الفوضوية التي أنجزت مؤخرا بإقليم الولاية.وفي تدخله بمناسبة عقد لقاء حول مكافحة ظاهرتي البنايات الفوضوية و التجارة غير الشرعية حدد الوالي نهاية شهر ماي الجاري كآخر أجل للشروع في عملية هدم كافة البناءات الفوضوية المنجزة عبر بلديات الولاية. ودعا في هذا الصدد رؤساء البلديات للإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز هذه العملية.للإشارة فإن إجراء الهدم يخص البنايات المنجزة منذ سنة 2008 و هو تاريخ شروع العمل بنص قانوني يمنع القيام بإنجاز أي بناية أو أشغال توسعة غير مطابقة للتنظيم المعمول به في مجال العمران.و في هذا السياق أعطى الوالي تعليمات صارمة للمنتخبين لمنع إنجاز أي بناية فوضوية بالتاريخ المحدد و تهيئة الظروف المناسبة لتسهيل عودة العائلات المعنية بهذه العملية إلى مناطقها الأصلية،و أضاف رئيس الهيئة التنفيذية من جهة أخرى أنه يحتمل اتخاذ تدابير خاصة فائدة بعض العائلات في حالة عجزها على العودة إلى قراها الأصلية أو تلك التي تتوفر فيها شروط الاستفادة من مساعدة الدولة للحصول على مسكن.و تفيد إحصائيات مؤقتة أنجزت من طرف مصالح العمران التابعة لبلديات الولاية بوجود ما لا يقل عن 1432 بناية فوضوية أنجزت عبر الولاية ما بين 2008 و مطلع شهر ماي الحالي من ضمنها حوالي 86 بناية تم هدمها منها 57 بمدينة قصر البخاري لوحدها.
إعادة بعث صيغة السكن الريفي المجمع
أعيد مؤخرا بولاية المدية بعث صيغة السكن الريفي المجمع بفضل تخصيص تجزئات لإنجاز هذا النوع من السكنات و هذا بعد أن عرفت هذه العملية انطلاقة صعبة بسبب عقبات لها علاقة مباشرة بالعقار و في هذا السياق أفادت مصالح الولاية أن المصالح التقنية التابعة لمديرية العمران و البناء قامت بإحصاء نحو 30 موقعا موزعا بين 16 بلدية ريفية لاستقبال حصص السكنات الريفية الموجهة لفائدة هذه البلديات. و أضاف المصدر أن هذه العقارات التابعة لأملاك الدولة ستحتضن التجزئات الريفية الجديدة في إطار إعادة بعث هذه الصيغة محليا حيث من المنتظر أن تضم ما يزيد عن ألف مسكن ريفي.و أفاد نفس المصدر في سياق متصل أنه شرع في تهيئة تجزئتين ريفيتين بقرية ماسكوني بإقليم بلدية بن شكاو 20 كلم شرق المدية على أن تنطلق أشغال تهيئة موقع ثالث بمنطقة تادينارت ببلدية تمزقيدة في الأيام القليلة المقبلة.كما يجري وضع اللمسات الأخيرة بمديرية العمران و البناء على الإجراءات المتعلقة بتمويل أشغال تهيئة باقي التجزئات الريفية الأخرى حسب مصالح الولاية التي أفادت أنه سيتم إشراك وكالة ضبط العقار و متعاملين عموميين آخرين لتجسيد هذا المشروع.