328 عقار ببوسفر وحاسي مفسوخ تطاله البنايات الفوضوية

ظل مهملا لسنوات من طرف أوبيجي وهران

عن تنفيذ بعض المشاريع بالطابع الاجتماعي، والذي ظل مهملا في سنوات التسعينيات. وهو ما جعل بعض العائلات تنتهز الفرصة لتحويل الأراضي إلى بنايات فوضوية. ووفقا لتصريحات رسمية من ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران، فإن العديد من المواطنين قاموا بتقسيم الأراضي فيما بينهم، أمام غياب الجهات الوصية خلال العشرية السوداء أنجزوا سكنات بطريقة غير شرعية. حيث تحولت 76 قطعة أرضية ببلدية حاسي مفسوخ شرق المدينة وهران، والتي تبعد بمسافة 27 كيلومتر إلى حي فوضوي بمنطقة بوعمامة رغم أنها كانت مخصصة لمشروع سكني منذ سنة 1996.
وعلى هذا الصعيد، طالبت اللجنة المكلفة بإحصاء البنايات الفوضوية بإيجاد حل لهذه الوضعية ونفس السيناريو شهدته 252 قطعة أرضية اجتماعية أخرى ببلدية بوسفر الساحلية والتي تحولت كل مساحاتها في ظرف قياسي إلى فيلات فاخرة، لا توحي أنها سكنات فوضوية. وقد أوضحت مصادر عليمة بالبلدية أن هذه القطع الأرضية قد بيعت أكثر من مرة في وقت لم تحرك فيه السلطات الوصية ساكنا. وفي هذا الإطار اعتبر بعض المنتخبين أن البلدية باشرت في إحصاء السكنات الفوضوية المنجزة منذ سنة 2002 بمعنى غض النظر عن البنايات غير الشرعية المنجزة قبل ذلك التاريخ. مع العلم أن أغلب السكنات فيلات شامخة تطل على شواطئ بوسفر.
يحدث هذا، في الوقت الذي تحولت فيه العديد من الأراضي المخصصة لإنجاز سكنات تساهمية اجتماعية إلى وجهات فردية وهذا بتواطؤ الجميع، حيث قامت مؤخرا بعض المديريات العمومية الرائدة في مجال السكن والعقار كالوكالة العقارية الولائية بإنجاز سكنات تساهمية على أراضي لا تملكها في غياب عقود الملكية، وكان والي وهران قد طالب في مناسبات سابقة بضرورة تحويل الأراضي إلى مديريات أملاك الدولة لتقييمها وتسديد أثمانها في حين، سيتم هدم السكنات الفوضوية مهما كان شكلها لاسترجاع أراضي الدولة لتخصيصها في إطار النفع العام علما أن مصالح الولاية كانت قد قامت العام الماضي بهدم أكثر من 720 بناية فوضوية عبر عدة بلديات، فيما لا يزال أكثر من 300 بناء آخر مشيدين فوق أراضي فلاحية ببلدية سيدي الشحمي.