أكد تقرير غربي حديث، أن الجزائر تقترب من المرحلة الثانية في تصنيف القوة التنافسية الاقتصادية والتي تمثل مرحلة الاقتصاد القائم على الفعالية، وقال التقرير إن ارتفاع أسعار النفط الدين الحكومي الخارجي ورفع معدلات الادخار، لم يمكن الجزائر من الرقي بمرتبتها في السلم التنافسي الاقتصادي ، حيث بقي ضعيف جدا مقارنة مع امكانياتها الاقتصادية وقدراتها وحدد التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية في العالم العربي للعام 2013 والذي نشره مؤخرا على هامش انعقاد دورته في البحر الميت، أبرز عيوب مجالات التنمية في الجزائر في ضعف البيئة المؤسسية وأسواق العمل، ومن الناحية الايجابية، وجد التقرير أن تعزيز القدرة التنافسية وتمكين نمو القطاع الخاص سيتيح للجزائر التطلع إلى حالة من الإزدهار والنمو الاقتصادي مستقبلاً، وتتمثل أبرز ملامحها في زيادة فرص عمل والاستقرار الاجتماعي. وبحسب تصنيفات التقرير هناك 3 مستويات لتقييم الأداء الاقتصادي وهي المرحلة الأولى التي تمثل الاقتصاد الأساسي وتضم المرحلة في المنطقة فقط اليمن . وتليها في المرحلة الانتقالية إلى التصنيف التالي، التي شملت الجزائر ومصر والكويت وليبيا وقطر والسعودية ، أما المرحلة الثانية فتمثل الاقتصاد القائم على الفعالية ويشمل التصنيف المغرب والأردن . وفي المرحلة الانتقالية إلى التصنيف الثالث "الاقتصاد القائم على الإبداع" جاءت البحرين وعمان ولبنان . وأخيرا المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاقتصاد القائم على الإبداع ، وجاءت فيها منفردة في الدول العربية الإمارات مما يجعلها في مصاف دول مثل ألمانيا والنرويج وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى أظهر تقرير التنافسية في العالم العربي للعام 2013 أن تعزيز التنافسية الاقتصادية في العالم العربي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة أبرز التحديات الاقتصادية المتمثلة في خلق وظائف كافية لسكان المنطقة لا سيما الشباب .ويحدد التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عدداً من مجالات الإصلاح التي يستطيع قادة الوطن العربي تبنيها من أجل التغلب على العقبات الحالية لخلق فرص العمل وتعزيز أعمال القطاع الخاص . وتختلف هذه العقبات بين دولة وأخرى في المنطقة، حيث تمثلت أبرز مجالات التنمية في منطقة شمال إفريقيا في ضعف البيئة المؤسسية وأسواق العمل، فيما حددت المجالات ذات الأهمية القصوى في منطقة الشرق الأوسط بضعف البنية التحتية والبيئة المؤسسية، وجاءت الفجوة في التعليم والابتكار على رأس الأولويات في منطقة الخليج العربي .
