انتشار المذابح غير القانونية هاجس سكان المنطقة

المدية

أخذت ظاهرة انتشار المذابح غير القانونية بولاية المدية أبعادا تدعو للقلق، لاسيما فيما يتعلق بفرع الدواجن، وذلك أمام نقص الهياكل المخصصة لهذا الغرض وخلال اجتماع خصص لنشاطات المراقبة الصحية، أشار المفتش البيطري لدى مديرية المصالح الفلاحية إلى أن نقص المذابح القانونية التي تستجيب لمعايير النظافة المطلوبة شجعت اللجوء إلى هذا النشاط غير القانوني الذي قد يضر بصحة المستهلك واقتصاد المنطقة وأضاف المسؤول ذاته أن التطور الذي عرفه فرع إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء بالولاية في السنوات الأخيرة، لم يرافقه تطور المنشآت الموجهة لتحويل هذا الإنتاج، مشيرا إلى أن عدد المذابح التي تستجيب نوعا ما للمقاييس القانونية يقدر ب 43 هيكلا منها 30 خاصة بقطاع تربية الدواجن من ضمنها مذبح بعاصمة الولاية، وآخر تابع للديوان الجهوي لذبح وتسويق الدواجن بمدينة البرواقية
وتوفر مختلف هذه الهياكل 710 طن من اللحوم الحمراء في السنة و1050 دجاجة في اليوم، في حين أن حجم إنتاج اللحوم بالولاية يقدر بسبعة آلاف طن في السنة بالنسبة للحوم الحمراء و16 ألف طن فيما يخص اللحوم البيضاء. ويفسر هذا الفارق حسب سلامة بارتفاع كميات اللحوم غير الحاملة لدمغة الطبيب البيطري التي تم حجزها مؤخرا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم في العام الماضي حجز ما لا يقل عن 25 طنا من هذه اللحوم وإتلافها مقابل 20 طنا سنة 2011