حجز 12 طنا من اللحوم الفاسدة بعاصمة الشرق

رغبة منها في محاربة ظاهرة التجارة الفوضوية والذبح غير المرخص به والخارج عن الأطر الصحية والقانونية ونقص كذلك عدد أعوان المذابح، ستعمل وزارة التجارة على توظيف ما لا يقل عن 7000 عون مذبحة على المستوى الوطني، وهذا من أجل حماية المستهلك والقضاء على الذبح غير المرخص به الهدف من العملية هو الحفاظ على صحة المواطن وحمايته من كل المخاطر التي تنجم عنها أثناء استهلاكه المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، لاسيما اللحوم التي تباع في الأسواق بطريقة فوضوية وغير خاضعة للمراقبة من قبل البيطريين،
في غياب جمعيات كافية لتحسيس المستهلك بخطورة الظاهرة.ففي تقرير لمدير التجارة بولاية قسنطينة قطاعه يشرح حوالي 2000 طن سنويا من اللحوم الحمراء على مستوى 09 مذابح، كما تتوفر الولاية على 15 مذبحة للحوم البيضاء (الدواجن): 07 مزودة بسلسلة إنتاج نصف آلية والباقي بطريقة تقليدية، ويصل إنتاج الدجاج 5000 وحدة في اليوم، وسجلت مديرية التجارة في الفترة ما بين (2009 2011) حوالي 1000 مخالفة، تعود إلى وجود حالات غش،غياب الرقابة على المنتجين، غياب شروط النظافة، وأخرى تعود إلى وجود لحوم غير مختومة من قبل البياطرة، حيث تم حجز حوالي 12 طن من اللحوم الحمراء والبيضاء بين 2009 و2011 . المشكل حسب التقرير يبقى مطروحا بسبب نقص وسائل النقل، وغياب جمعيات لإقناع المستهلك وتحسيسه بخطر هذه المواد الغذائية، وهذا يتطلب إنشاء جمعيات متخصصة في الميدان، لاسيما والوزارة رصدت مبلغا ماليا قدره 02 مليار دينار لدعم هذه الجمعيات في محاربة الظاهرة، كاشفا عن البرنامج الذي وضعته وزارة التجارة يتمثل في توظيف أزيد من 7000 عون مذبحة، واستفادت الولاية على حصة بين 200 و250 منضب لتوظيف أعون على مستوى المذابح الموجودة بالولاية، وأكد مدير التجارة أنه بدون جمعيات فعالة لحماية المستهلك لا يمكن للدولة وحدها القضاء على الظاهرة.