عمال السكك الحديدية في إضراب مفتوح الاثنين المقبل

أمهلوا الادارة 10 أيام لمعالجة مطالبهم

قررت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من الاثنين المقبل ، حسبما أكده ممثلو النقابة ، في حالة إذا لم تسارع إدارة الشركة بتنفيذ ما جاء في بنود الاتفاق المبرم بينها و بين نقابة العمال، وأمهلوا مدير الشركة 10 أيام لمعالجة مطالبهم.
وقال ممثل النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين د. رايس أنه تم تجديد الإضراب خلال عشرة أيام المقبلة ابتداء من الاثنين المقبل إذا لم تسارع إدارة الشركة باحترام التزاماتها بتنفيذ ما جاء في بنود الاتفاق المبرم بينها وبين نقابة العمال، منذ أكثر من عام للتكفل بمطالبهم الشرعية.
كما كشف رايس عن تدهور أوضاع عمال القطاع بسبب استمرار المشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال السكة الحديدية، الناجمة عن عدم تنفيذ المدير العام للشركة بالتزامه الكتابي الذي وقعه منذ عام، أي في الفاتح من شهر مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي كانت كل آمال العمال معلقة على المفاوضات التي تعهدت بها الإدارة من خلال مسؤولها الأول، تفاجؤوا "بخرجة" المدير العام غير المنتظرة بإعلانه كتابيا في يوم 21 من شهر مارس المنصرم بعدم التزامه ببنود الاتفاق، بحجة أن السكّاكين لم يعطوا المصداقية اللازمة لبنود الاتفاق، وحمّلت النقابة على لسان ممثلها المدير العام والجهات المعنية مسؤولية شل حركة النقل بالسكك الحديدية المرتقبة في الأيام القليلة المقبلة، وما ينجم عنها من خسائر تلحق بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين، بسبب تماطلها في عدم تنفيذ ما جاء في الاتفاق، ومن بين ما جاء في بنود الاتفاق ، الالتزام بمباشرة المفاوضات بشأن إعادة النظر في نظام التعويضات المشكل من 15 نقطة، أهمها أساسا مراجعة السلم المعتمد في وضع الأجور.