خفّضت مؤسسة فيتش تصنيفاتها الائتمانية لمصر متذرعة بالاضطرابات السياسية هذا الأسبوع التي شهدت الإطاحة بأول رئيس للبلاد منتخب انتخابا ديمقراطيا. وقالت فيتش إنها خفضت تصنيفها لاحتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية إلى B-MINUS من B. وأضافت أن توقعاتها لمصر سلبية، وهو ما يعني أنها قد تصدر مزيدا من التخفيض لتصنيفاتها في المستقبل. وقالت فيتش في بيان "هناك خطر حدوث تدهور مادي للاستقرار السياسي الداخلي، مع احتمالات لتراجع النواتج الاقتصادية والجدارة الائتمانية". وأضاف البيان "تسود حالة من الضبابية الشديدة بشأن كيف ستتطور المخاطر الناجمة عن الانقلاب العسكري على الأجل القصير والطريق الذي سيسلك في نهاية المطاف نحو تحول سياسي سلمي". ويحتشد ألوف المؤيدين للرئيس المصري الإسلامي المعزول محمد مرسي يوم الجمعة حاملين صورا له ومرددين هتافات تطالب بعودته إلى منصبه وذكرت مصادر أمنية إن ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا بالرصاص أمام دار الحرس الجمهوري حيث يحتجز مرسي. وكانت مؤسسة موديز انفستورز حددت التصنيف الائتماني لمصر عند CAA1 مع توقعات سلبية، فيما كان تصنيف مؤسسة ستاندرد اند بورز لمصر هو CCC_plus مع توقعات مستقرة. تترقب مصر تغييرا في خريطة المساعدات الخارجية، بعد إقالة محمد مرسى، لاسيما من جانب الدول الخليجية، التى شهدت علاقاتها مع القاهرة "توترا وفتورا" بعد اعتلاء مرسى سُدة الحكم. وقال فخري الفقي المساعد السابق للمدير التنفيذي للبنك الدولي: "من المرجح إفراج الإمارات عن 3 مليارات دولارات مساعدات لمصر كانت رهنت تقديمها قبل ذلك بحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي". وتجرى مصر منذ عامين مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 3.2 مليار دولار تم رفعها إلى 4.8 مليارات، وحالت الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد دون حسم المفاوضات. وتعانى مصرية فجوة تمويلية قدرها 29.4 مليار دولار، بعد أن بلغ عجز الموازنة في نهاية العام المالي 2012/2013 ، واستبعد الفقي تقديم قطر وتركيا مساعدات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الدوحة قدمت بالفعل 8 مليارات دولار في صورة منح وودائع، فيما تشير تصريحات المسئولين الأتراك إلى رفضهم إقالة الرئيس محمد مرسى واصفين هذه الخطوة بالانقلاب العسكري ضده.
