إسبانيا تحمل أزمة منطقة اليورو مسؤولية خفض تصنيفها الائتماني

عزت وزيرة الاقتصاد الإسبانية إيلينا سالغادو القرار الذي اتخذته وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني للبلاد إلى المشاكل المالية لمنطقة اليورو والعالم.خفضت الوكالة التصنيف الائتماني لإسبانيا بمقدار درجة واحدة من 'أيه.أيه' إلى 'أيه.أيه.سالب' بعد خفض مشابه من جانب وكالة فيتش الأسبوع الماضي.قالت سالغادو إن ستاندرد آند بورز وفيتش تعترفان بأهمية المعيار الذي اتبعته في إسبانيا وكذلك جودة المقاومة للاقتصاد تجاه 'الظروف المناوئة'. وأضافت أن ستاندرد آند بورز قدمت تقييما 'مشجعا' للإصلاحات الهيكلية لإسبانيا والتعديل الدستوري لوضع سقف لعجز الميزانية.وأوضحت أن الوكالة لم تأخذ في حسبانها إصلاحا يجعل سوق العمل أكثر مرونة وأن تأثيره سيكون ملحوظا بعد مرور بعض الوقت.ووفقا لسالغادو فإنه حتى إذا كانت البنوك الإسبانية في حاجة إلى إعادة رسملة من الأموال العامة، سيظل الدين الإسباني عند مستوى متدن بشكل نسبي.من ناحية أخرى قال أمادو ألفاتاج المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين في بروكسل إن المفوضية لا تعلق على إعلانات وكالات التصنيف الائتماني.ومع ذلك قال ألفاتاج إن 'إسبانيا تتخذ إجراءات مهمة لترشيد حساباتها العامة وبالتالي الوفاء بالأهداف التي تم الاتفاق عليها مع شركائها الأوروبيين'. وأضاف المتحدث أنه في عام 2010 أوفت إسبانيا بالرقم المستهدف لعجز ميزانيتها 'دون أي خلل'.ورغم ذلك كانت هناك 'انحرافات' في النصف الأول من هذا العام خصوصا على مستوى الإدارات الإقليمية في إسبانيا التي 'قد تعرض قدرة الوفاء بتلك الأهداف للخطر'. وقال ألفاتاج 'لكن، وأشدد على كلمة لكن ، فإنه يتم اتخاذ إجراء تصحيحي'.وتسجل المناطق المتمتعة بحكم شبه ذاتي في إسبانيا مستويات دين قياسية تبلغ أكثر من 133 مليار يورو (182 مليار دولار) لتشكل ما نسبته 18' من إجمالي الدين العام لإسبانيا.وتسعى حكومة رئيس الوزراء جوزيه لويس ثاباتيرو رودريغيز إلى خفض عجز الميزانية إلى 6' هذا العام مقابل 9.2' في عام 2010.يأتي إعلان ستاندرد أند بورز بعد أن خفضت الأسبوع الماضي تصنيف عشرة مؤسسات مالية إسبانية أيضا إلى 'أيه.أيه.سالب' من بينها بنكو سانتاندر وبي بي في أيه مع وصول معدل البطالة مستوى قياسي عند 21' .كما تعرضت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في الآونة الأخيرة لخفض تصنيفها الائتماني من جانب أكبر ثلاث وكالات تصنيف في العالم من بينها أيضا مؤسسة موديز الأمريكية.وتعيش الأسواق هاجسا من إمكانية أن تسلك إسبانيا طريق اليونان وأيرلندا والبرتغال في طلب حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.على صعيد آخر تجاهلت الأسواق إلى حد بعيد خفض التصنيف الائتماني لإسبانيا.