جيلالي سفيان للمستقبل العربي: "مؤسسات الدولة مازالت مشلولة وسلال عاجز عن سدّ الفراغ"

سلال يدافع عن توقيع بوتفليقة مراسيم رئاسية من " ليزانفاليد" الفرنسية

في ظل استمرار غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قصر المرادية وعن تسيير الشؤون العامة للبلاد لأكثر من شهرين بسبب فترة النقاهة التي يقضيها في ليزانفاليد بباريس، أكد رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أن "حالة الشلل مازالت قائمة في مؤسسات الدولة بما أن الرئيس يمتلك كل الصلاحيات الدستورية ومع ذلك لم يحرك ساكنا بعد".
وحمّل جيلالي سفيان في تصريح "للمستقبل العربي" الرئيس بوتفليقة المسؤولية السياسية في القضايا المختلفة التي تتخبط فيها البلاد، حيث قال في هذا الصدد إن بوتفليقة أخطأ في التعديل الدستوري لسنة 2008 والذي يربط كل مؤسسات الدولة بالرئيس الذي يعتبرها نقصا في الرؤية والحنكة السياسية، مضيفا أن السياسيين أصبحت تهمهم بالمصالح الشخصية أكثر منها المصلحة العامة للبلاد، وأن الجزائر بيدها "خنقت روحها" بدستور 2008 غير الملائم.
أما عن مدى إمكانية الوزير الأول عبد المالك سلال والسلطة التنفيذية في سد هذه الفجوة والثغرة السياسية القائمة في البلاد، قال رئيس حزب جيل جديد أن سلال أبدا لم يستطع سدّها لأن الوزير الأول يملك صلاحيات محدودة ويأخذ شبه قرارات كما نلاحظه في خرجاته الميدانية كتدشين العديد من المشاريع في مختلف ولايات الوطن تكملة لبرنامج الرئيس، أما القرارات الحيوية فهو خارج التغطية وليست له أي سلطة تنفيذية عليها، وعليه تبقى مؤسسات الدولة كلها تعيش حالة شلل.
وفي السياق ذاته أعطى جيلالي سفيان خير مثالا ب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013، الذي لم يقدم أي خطوة فيه بسبب غياب الصلاحيات التنفيذية أو حتى لقيام مجلس وزاري.
وتحدث جيلالي سفيان عن تقدمه بمبادرة في إطار سياسي يتحدد من خلال رفض حزبه العهدة الرابعة، ثم من بعدها كل طرف له الحق في تكريس طموحه، ونسعى إلى التنسيق مع كل القوى السياسية، كما جدّد المتحدث ذاته معارضته الشديدة وبشكل قاطع للتعديل الدستوري في الوقت الحالي مشيرا إلى أنه وخلال الندوة التي نظمها رفقة مع أحمد بن بيتور في ال 30 مارس الماضي كان قد طالب بتعديل الدستور بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وليس قبلها لأن العملية مرتبطة بالأحداث السياسية الراهنة بما أن الرئيس مريض، ملحا على ضرورة صياغة "دستور للجزائر وليس لبوتفليقة".