توزيع 17 سوقا بالعاصمة خلال أسابيع لامتصاص بطالة الباعة الفوضويين

بعد التأخر الذي عرفته بسبب العراقيل التي واجهت الأشغال

من المنتظر أن ينطلق في توزيع الأسواق ال17 بالإضافة إلى ثلاثة أسواق أخرى من الحجم الكبير ومن نوع باتيميتال بالعاصمة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد ما عرفت العملية تأخرا تنافيا لما أشار إليه والي العاصمة خلال تصريحاته السابقة، حيث كشف أنها ستوزع بداية رمضان غير أن ذلك لم يتحقق مما أثار حفيظة التجار المطرودين من الأسواق الفوضوية التي تم إزالتها السنة الماضية، في الوقت الذي أرجعت فيه مصالح التجارة هذا التأخر إلى العراقيل التي واجهت الأشغال سواء تعلق الأمر بالأرضية أو الشبكات المتواجدة تحت موقع المشروع.
وقد طمأن مدير التجارة لولاية الجزائر ميمون بوراس، التجار الفوضويين الذين طردوا من الأسواق الموازية تطبيقا لتعليمة الحكومة العام الماضي، أنهم سيلمسون مشاريعهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث ينتظر أن تستقبل ال17 منها بالإضافة إلى ثلاثة أسواق من الحجم الكبير ذات طابقين ومن نوع باتيميتال 4800 شاب كانوا ينشطون في الأسواق الموازية عبر ربوع ولاية الجزائر، مرجعا المسؤول ذاته هذا التأخر في تسليم هذه المنشآت التجارية إلى المشاكل والعراقيل التي واجهت المشرفين على الإنجاز سواء ما تعلق منها بالأرضية التي وجدت بها صعوبات في الحفر إلى جانب مرور بعض الشبكات ببعض المواقع، مضيفا بأن نسبة الأشغال تشارف على الانتهاء ولم يبق بأغلب الأسواق سوى السياج الخارجي وإدخال شبكة الكهرباء وبعض الرتوشات الأخيرة، كما أكد المتحدث ذاته بأن الأسواق المذكورة أنجزت على نفس الطريقة والنوعية كما أن دراساتها موحدة، في حين أن الثلاثة الأسواق الأخرى ذات السعة الكبيرة تتطلب دراسة خاصة عكس الأسواق الأخرى شأن سوق علي ملاح، وهو الأمر الذي جعلها تعرف بعض التأخر كسوق بومعطي بالحراش الذي يشهد تأخرا مقارنة بالأسواق الأخرى، في المقابل ذكر المسؤول الأول على قطاع التجارة بالعاصمة، أن أولى الأسواق الجاهزة إلى غاية الساعة تلك المتواجدة بعين المالحة في عين النعجة بنسبة تقارب مائة بالمائة، والأمر نفسه ينطبق على سوق بن عمار بالقبة الذي تعرف نسبة جد متقدمة من الأشغال.
وقال المتحدث أن العاصمة سجلت 68 سوقا للإنجاز منذ 2004، 37 جواريا و31 مغطاة، بهدف تحسين العرض العمومي، فيما يخص الفضاءات التجارية -يضيف بوراس - فإن 35 سوقا منها تعرف إعادة التهئية والتأهيل بشكل لائق حتى تؤدي الغرض المطلوب بالنمط العصري لتكون بذلك تلك المشاريع المبرمجة فضاءات ومتنفسا قانونيا للتجار الشباب خاصة منهم المطرودين من الأسواق الموازية حتى يزاولوا نشاطهم في جو صحي، نظيف ولائق بالزبون الذي سيضمن الجودة وأسعارا تنافسية وبالتالي امتصاص البطالة.